مجلسُ الأمنِ: الحلُّ في سوريا لايمكنُ تحقيقُه بالوسائلِ العسكريةِ

أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بياناً رئاسياً رحّب فيه باتفاق نظام الأسد وهيئة التفاوض السورية على إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، تتولّى الأمم المتحدة تيسيرها في جنيف.

وفي بيانه أعلن المجلس أنّ إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية “يشكل بداية العملية السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) بما يلبي التطلّعات المشروعة للسوريين كافة”.

ونوّه أعضاء المجلس بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، “غير بيدرسون”، لانخراطه الديبلوماسي من أجل وضع الصيغة النهائية للاتفاق بين نظام الأسد والمعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية، كما أكّدوا دعمهم القوي لمبادرة بيدرسون والأمم المتحدة الداعية إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف بسويسرا، بحلول 30 تشرين الأول 2019.

وأكّد أعضاء المجلس على أنّ “حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية، وأنّ حلّه لن يتسنّى إلا من خلال تنفيذ القرار 2254 بشكلٍ تامٍ”.

وفي بيانه الرئاسي أكّد المجلس على دعمه القوي للمبعوث الخاص، كما أكّد “التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.