ألمانيا تحقّقُ مع موظّفةٍ حصلتْ على 250 ألفَ يورو رشاوى لمساعدتِها اللاجئينَ السوريينَ
أعلنت السلطات القضائية الألمانية في مقاطعة “ديتمولد” غربي البلاد عن محاكمتها موظّفة سابقة في مكتب الهجرة بمنطقة ليبي، وذلك بتهمة مساعدة لاجئين سوريين في الحصول على تأشيرات دخول وتصاريح إقامة مقابل رشاوى.
واتهمت الموظفة (45 عاماً) بمساعدة اللاجئين السوريين الذين أرادوا دخول ألمانيا مقابل حصولها على رشاوى، ووفْق لائحة الاتهام فإنّ مجموع المبالغ التي تقاضتها المرأة بين عامي 2014 و2016 يصل مجموعه إلى نحو 250 ألف يورو، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وفي بداية المحاكمة قدّمت المرأة مزاعم ضدّ صاحب عملها السابق، قائلةً إنّها كانت الموظفة الوحيدة وعالجت كماً كبيراً من الطلبات، وأنّ كثيراً من الناس كانوا ينتظرون أمام الباب في الصباح الباكر، قائلة: “في الساعة السابعة صباحاً، كان 50 شخصاً يجلسون بالفعل أمام مكتبي ولم أستطع حتى أخذ قسط من الراحة”.
ونفت الموظفة ارتكاب أيَّ ذنب أو انتهاك القانون، وقالت إنّها ربّما ارتكبت أخطاء، ولكن عن “غير قصد”، مؤكّدة أنّها “لم تأخذ أيَّ نقود أبداً”، مشيرةً إلى أنّها في غضون ثلاث سنوات، عالجت عشرة آلاف طلب، بينما المطلوب منها نحو 700 طلبٍ سنوياً.
وشملت ادعاءات النيابة على الموظفة اتهامها بالفساد والإخلال بالواجبات الرسمية وتزوير الوثائق، كما اتهمت بالمصادقة على ما مجموعه 44 طلباً من لاجئي “الكوتا” الذين انتقلوا إلى ألمانيا، بأنّهم قد التزموا بالفعل بتمويل أنفسهم، وقالت المدعى عليها إنّ عملها كان يجب أنْ يقتصر على التحقق من الملاءمة المالية للمتعهد وإرسال الأوراق إلى المحكمة التالية.
وفي آذار 2016، قرّرت الموظفة أنْ تستقيل تحت ضغط العمل بعد أنْ عانت من الإرهاق، وأنهت عملها، وأوضحت أنّ الإيرادات المرتفعة على حسابها كانت عائدات من نشاط ثانوي كوسيط مالي، ومن المقرّر أنْ تستمر المحاكمة حتى شهر كانون الأول المقبل، فيما تمّ تحديد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة جديدة في المحكمة.
