توسّعُ دائرةِ التحرّكِ في أوروبا ضدَّ “مجرمي الحربِ السوريينَ”
أصبحت القضايا المتعلّقةُ بملاحقة مجرمي الحرب السوريين تتردّد بازدياد من ألمانيا إلى السويد فهولندا وأخيراً في بلجيكا، حيث صدرَ منها قبل أيام مذكّرةُ توقيفٍ بحقِّ رجلٍ سوري “كان قائداً في ميليشيا تابعةٍ لنظام الأسد” في سوريا.
ويرى حقوقيون سوريون أنَّ فتحَ ملفّاتِ الانتهاكات في هذه البلدان الأوروبية من شأنِه أنْ يؤكّدَ على فكرة عدمِ الإفلات من العقاب، كما أنّه يشكّل حافزاً لمواصلة العمل ضدَّ المجرمين ليس فقط الذين ارتبط اسمُهم بالحرب، بل أولئك الذين تخطّوا الخطوطَ الحمراء للإنسانية.
ويقول المحامي السوري أنور البني، مديرُ “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” إنَّ التحرّكَ ضدَّ مرتكبي الانتهاكات في سوريا والذين وصلوا إلى أوروبا مؤخّراً يكون قائماً على “أساس”.
ويشير البني إلى أنَّه يتمُّ “التحرّكُ والمضي بالملفِّ عندما يكون بمتناول اليد شهودٌ ومعلوماتٌ عن المشتبه بهم، وعلى هذا الأساس يبدأ العمل”، وِفقَ موقع الحرّة.
ويعتقد الحقوقي السوري أنَّ “توسيعَ دائرة ملاحقة مجرمي الحربِ السوريين ومرتكبي الجرائمِ ضدَّ الإنسانية يزيد من مساحة عملِ الحقوقيين”.
ويرى أنَّ توسّعَ فتحِ الملفّات المتعلّقة بالانتهاكات في سوريا بدول أوروبية لا يمكن أنْ ينفصلَ عن “تضحيات الشهود وهم الضحايا الذين لا يمكن العملُ دون وجودهم”، مشدّداً على أنَّ “الضحايا هم الأبطالُ الحقيقيون ونحن جسرُهم للوصول إلى العدالة”.
وأوضح البني أنَّ “مجرمي الحرب باتوا يعدّون للعشرة قبل أنْ يتّخذوا قرارَ الذهاب إلى أوروبا، أي يحسبون كلَّ الخيارات قبل الإقدام على ذلك”، كما أنَّ هناك قسماً آخر منهم في أوروبا “أصبح يفكّر بالخروج منها بسبب تضييقِ الخناق”.
من جانبه، أوضح المعتصم بالله الكيلاني وهو قانونيٌّ سوري مختصٌ بالقانون الدولي أنَّ “كلَّ الخطواتِ التي تحصل في أوروبا باستخدام الولايةِ القضائية العالمية أو الولاية خارج إطار الإقليم تدلُّ على عزمِ الاتحاد الأوروبي على مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا”، مؤكّداً على أنَّ “جرائمَ الحرب والجرائمَ ضدَّ الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.
