الأممُ المتحدةُ: 88 بالمئة من اللاجئينَ السوريينَ تحتَ خطِّ الفقرِ ونصفُهم بدونَ مساعداتٍ
يشكّلُ فصلُ الشتاء كابوساً للاجئين السوريين في لبنان، وتُعدُّ هذه السنة أكثرَ قسوةً عليهم مع الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة، فالبرد والثلج والمعونات القليلة والمازوت غالي الثمن، هذا كلُّ ما ينتظر السوريين الذين يسكنون خياماً لا تحميهم من غوائل الشتاء ولا من العنصرية، وهم العاطلون عن العمل بلا موردِ رزقٍ.
وأكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أنّها لا تستطيع الوصولَ سوى إلى 31% من اللاجئين السوريين في لبنان عبْرَ برنامج الدعم النقدي، إضافة إلى 17% عبْرَ برنامج المساعدات الغذائية، ما يترك 52% بدون مساعدات.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان “ليزا أبو خالد” إنّ “المفوضيّة تعمل جاهدةً مع جميع الشركاء والجهات المانحة لضمان حصول الأسرِ المحتاجة على الدعم الذي تحتاج إليه لتخطّي هذه الأوقات العصيبة”.
واستدركتْ “نظراً إلى التمويل المتاح للمساعدات الإنسانية، لا يمكننا الوصول سوى إلى 31 في المئة من العدد الإجمالي لعائلات اللاجئين السوريين عبْرَ برنامج الدعم النقدي المتعدّد الأغراض والدعم الغذائي الشهري، و17 في المئة آخرين عبْرَ برنامج المساعدات الغذائية”.
وأضافت, “حاولنا توسيع نطاق شبكة الأمان قدْرَ الإمكان هذا العام للوصول إلى المزيد من العائلات، غير أنَّ ذلك لا يزال غيرَ كافٍ إلى حدٍّ كبيرٍ”.
وعن نسبة اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر، أوضحت أنّ “88 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون اليوم تحت خطِ الفقر المدقع، الأمر الذي شكّل ارتفاعاً مقارنة بنسبة العام الماضي البالغة 55 في المئة”.
ويعيش في لبنان أكثرُ من مليون لاجئ سوري مسجّلين لدى المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنَّ الحكومة اللبنانية تقدّر عددَهم بـ1.5 مليون لاجئ، 74 في المئة من هؤلاء يقيمون بطريقة غيرِ شرعية.
ويتعرّض اللاجئون لانتهاكات مختلفة في لبنان تصل إلى حدّ العنصريّة، وآخرُها كان إضرامَ النار في مخيّم للاجئين في منطقة المنية شمالي البلاد بعد شجارٍ اندلع بين أحد أفراد عائلة لبنانية وعمال سوريين.
ويعاني لبنان منذ أكثرَ من عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية “1975 – 1990” أدّت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبّدها البنك المركزي.
ويرافق ذلك انهيار متواصل للعملة المحلية، في ظلِّ فرضية قويّة بتوجّه السلطات إلى رفعٍ الدعم عن المواد الاستهلاكية والوقود والدواء، ويبلغ سعرُ الدولار الواحد في السوق غيرِ الرسمية 8100 ليرةٍ، مقابلَ 1507.5 ليرة في السوق الرسمية، بينما يبلغ متوسطُ السعر المدعوم من المصرف المركزي 3200 ليرةٍ.
