الأمم المتحدة تدين موجة العنف في ادلب وتحذر من تفاقم الوضع
أدان مسؤول أممي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بشدة موجة القصف والغارات الجوية الجديدة في أنحاء إدلب، التي ضربت المدارس والأسواق ومخيمات النازحين في الأيام الأخيرة وخلّفت حالة من الخوف والخراب بين السكان المدنيين، داعياً جميع أطراف النزاع إلى التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين من الأذى.
كرّر منسّق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية “بانوس مومسيس” دعوته إلى أطراف النزاع بأنّ أيّ هجوم عسكري واسع النطاق في المنطقة المكتظة بالسكان ستكون له تكلفة مدمّرة على السكان، وسيؤدي إلى مزيد من النزوح في منطقة يوجد فيها عدد كبير من النازحين داخلياً.
يأتي بيان” مومسيس” عقب تصاعد وتيرة العنف في محافظة إدلب الذي أدى إلى استشهاد 36 مدنياً على الأقل منذ 18 نيسان الحالي، إضافة لجرح العشرات.
وقال “بانوس موسيس” إنّ هذه الهجمات نشرت الخوف والذعر بين السكان، حيث يمتنع الكثير منهم عن الخروج، أو إرسال أطفالهم إلى المدارس، وأضاف:
“مثل هذه الهجمات وهذا العنف أعمال بغيضة ما زالت تؤدي إلى معاناة غير معقولة للسكان المدنيين في المنطقة. إذ أجبرت أعداداً كبيرة من الناس على ترك منازلهم في أحدث أعمال العنف، مما أدّى إلى تفاقم الوضع الإنساني المحفوف بالمخاطر على الأرض.”
كما حذّر من أن يؤثر تصعيد العنف في إدلب، والمناطق المحيطة بها على قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدات في منطقة يتواجد فيها ملايين المدنيين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
ووفق أحدث البيانات في الأمم المتحدة فإنّه استشهد ما يزيد عن 200 مدني في إدلب منذ شباط الماضي وإصابة العشرات بجروح وفرار أكثر من 120 ألف إلى مناطق الحدود التركية نتيجة تصعيد قوات الأسد والاحتلال الروسي لعمليات القصف المدفعي والجوي