الائتلافُ الوطنيُّ يشكّلُ لجنةً لمتابعةِ قرارِ الإنتربولِ

أصدر رئيسُ الائتلافِ الوطني السوري، قراراً يقضي بتشكيل لجنةِ متابعة الخطوة التي قامت بها منظّمة الإنتربول لإعادة فتحِ مكتبها لدى نظام الأسد بدمشق.

إذ يتضمّن القرار تكليف اللجنة بالتواصل مع الإنتربول الدولي والوقوف على حيثيات هذه الخطوة التي وصفها الائتلاف بـ “الخطيرة” ، إضافةً إلى تقديم تقارير دورية أسبوعية إلى رئيس الائتلاف الوطني عن تطوّرات الملفّ.

حيث ضمّت اللجنة كُلاً من عضوي الهيئة السياسية “نذير حكيم” و “عبد الباسط عبد اللطيف” ، ووزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقّتة “محي الدين الرموش” ، والعقيد المنشقّ “محمد مفيد عنداني” حيث كان رئيساً لمكتب الإنتربول في سورية عند انشقاقِه عن النظام.

يُذكر أنَّ “هيئة القانونيين السوريين”، نشرت بياناً توضّح فيه مفاعيل عودة نشاط نظامِ بشار الأسد، إلى منظّمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعمَ وتكشف حقيقةَ إرهاب نظام بشار من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

وأوضحت الهيئة أنَّ الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنَّه يتمُّ من خلال الإنتربول تبادلُ المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، في حين يتطلّب تسليمُ المجرمين مبدأ المعاملة بالمثل, ولكلِّ دولة لجنة قضائية مختصّة لدراسة ملفّ المطلوب و تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلّة القانونية لارتكابه جرماً جنائيّاً, وليس الأمر عبثاً, والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوّهت إلى أنَّ نظام الأسد رغمَ أنَّه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين, لكنَّه لن يستطيعَ تمريرَ ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه .

من جهته، قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائيّة الدولية (إنتربول)، إنَّ نظام الأسد لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وإنَّ الشرطة الدولية لا تصدر مثلَ هذه الأوامر، لافتاً إلى أنَّ نظام الأسد لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تمَّ تقييدها من قِبل الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح أنَّه يمكن لأيّ دولة عضو أنْ تطلبَ من الأمانة العامة إصدار “نشرة حمراء”، وهو طلبٌ موجّه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقّتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

ولفت إلى أنَّ مقرَّ الأمانة العامة لـ”إنتربول” يراجع جميعَ طلبات “الإشعارات الحمراء”، مع الأخذِ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور “إنتربول”، والذي يحظّر تماماً أي تدخّل أو أنشطة سياسيّة أو عسكريّة أو دينيّة أو شخصيّة عرقيّة.

ونوّه إلى أنَّ “مكتب إنتربول المركزي الوطني” (NCB) في دمشق خضعَ منذ عام 2012 لـ “إجراءات تصحيحيّة”، ويشمل ذلك “تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني”، وفقَ موقع “مهاجر نيوز”.

وأشار إلى أنَّ التوصية برفع الإجراءات التصحيحيّة جاءت بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق، حيث أقرّت اللجنة التنفيذية لـ”إنتربول” رفع الإجراءات التصحيحيّة المطبقة في سوريا تماشياً مع توصيةِ مقرّ الأمانة العامة، ما يعني أنّه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق استقبال وإرسال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى