الائتلافُ الوطنيُّ ينعي المفكّرَ الإسلامي عبدَ الأكرمِ أمينِ السقا

نعى الائتلافُ الوطني السوري المفكّرَ الإسلامي عبد الأكرم أمين السقا الذي استُشهد تحت التعذيبِ في معتقلات نظامِ الأسد.

وقال الائتلافُ في بيان صحفي إنَّ نظامَ الأسد اعتُقل السقا عام 2011، واختفى قسرياً إلى حين إعلانِ وفاتِه “يوم الأربعاء 21 آب 2024″، منوّهاً إلى أنَّ تثبيتَ وفاتِه في السجّلاتِ المدنيّةِ كان عام 2014 وأخفاه نظامُ الأسد إلى الآن.

من جانبها، أدانت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان احتجازَ نظامِ الأسد للمفكر الإسلامي عبد الأكرم السقا وإخفاءَه قسرياً قرابةَ 13 عاماً وتسجيلَه كمتوفٍ في دوائر السجّلِ المدني.

وقالت الشبكة، إنَّ السقا، مفكّرٌ إسلامي معاصر، من المفكّرين الإسلاميين المجدّدين، أسَّس الجمعية الخيرية والثانوية الشرعية في مدينة داريا غربَ محافظة ريف دمشق، وهو من أبناء مدينة داريا، ولِدَ في عام 1944.

وأوضحت أنَّ قواتِ الأسد اعتقلته في 14 تموز 2011، إثرَ مداهمةِ منزله في مدينة داريا، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عِداد المختفين قسرياً، نظراً لإنكار النظام احتجازَه أو السماحِ لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وعُرف “عبد الأكرم السقا” بنشاطه التوعوي المجتمعي، وكان إماماً وخطيباً في مسجد أنس بن مالك في مدينة داريا، ثم أنشأ فيه معهدَ الأسد لتحفيظ القرآن الكريم عام 1988، وكان من أوائل المعاهد في سوريا، وبقي مديراً له حتى نهاية عام 2000، كما وأنشأ داراً للطباعة والنشر والتوزيع عرفت باسم “دار السقا” في مدينة داريا، ونشرَ فيها عدداً من الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية والفكرية.

ومع انطلاق الحِراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، شارك السقا في التظاهرات السلميةِ المناهضة لنظام الأسد في مدينة داريا، وكان له شعبيّةٌ بين السكان، ولهذا كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام، الذي سخَّر كاملَ طاقتِه لملاحقتِهم واعتقالهم دون أي مسوغٍ قانوني، وإخفائِهم قسرياً في مراكز احتجازه.

ووفقاً للشبكة الحقوقية فقد حصلت عائلةُ “عبد الأكرم السقا” في 20 آب 2024 على بيان وفاةٍ من دائرة السجل المدني في مدينة داريا، مسجّلٍ فيه أنَّه تُوفي في 3 تشرين الثاني 2014، دون أيَّ تفاصيل أخرى عن سببِ الوفاة.

ولفتت إلى أنَّها وثَّقت منذ مطلعِ عام 2018، 1634 حالةَ وفاةِ لمختفين قسرياً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيّدةً، و16 حالةً من الكوادر الطبيّة، وجميعهم لم يُذكر سببُ الوفاة، ولم يسلّم نظامُ الأسد الجثثَ للأهالي أو حتى يُعلمَهم بمكان دفنها.

وأكدت الشبكةُ الحقوقية على أنَّ نظامَ الأسد يتحمّل مسؤوليةَ كشفِ مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزمٍ وجدّي، وطالبت بإجراء تحقيقاتٍ مستقلّة بإشراف أممي تكشف حقيقةَ ما تعرّضوا له من انتهاكات، ومحاسبةِ المسؤولين، وتسليم رفاتِ من تُوفي منهم لدفنها بشكلٍ كريم.