الحكومةُ الهولنديةُ تعلنُ عن قوانينَ صارمةٍ للحدِّ من تدفّقِ اللاجئينَ

أعلنت الحكومةُ الهولندية برنامجَها الرسمي حول الهجرةِ واللجوء، والذي يتضمّن قوانينَ صارمة تهدف إلى الحدّ من تدفّق اللاجئين، خاصةً من سوريا، ويحدّد خطّةً شاملة لإصلاح نظام اللجوء في هولندا بشكلٍ جذري والدفعِ نحو الانسحاب من سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي الذي تمَّ نشرُه على الموقع الرسمي للحكومة، فإنَّ الحكومة تخطّطُ لتنفيذ هذه الإجراءات خلال السنواتِ الأربع القادمة.

وجاء في البرنامج الحكومة أنَّ تدفّقَ اللاجئين تسبّب في العديد من المشكلات، مثل الاكتظاظ في مراكز الإيواء، طوالَ فترات معالجةِ طلبات اللجوء، وارتفاعِ التكاليف المرتبطة بتلك العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الحكومة إلى أنَّ اللاجئين يشكّلون ضغطاً على قطاعات الإسكان، الرعاية الصحية، والتعليم، مؤكّدةً أنَّ تطبيقَ نظام لجوء أكثرَ صرامةً يُعدُّ ضرورياً لاستعادة السيطرة على هذه الأوضاع.

وتعتزم هولندا ضمن هذا البرنامج تقديمَ طلبٍ رسمي للاتحاد الأوروبي بهدف الحصول على استثناء من قوانين الهجرةِ واللجوء الأوروبية، ما سيسمح للحكومة بتطبيق سياساتٍ أكثرَ تشدّداً، مثل منعِ لمِّ شملِ الأبناء الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وتشديدِ المعايير الخاصة بالنظر في طلبات اللجوء المتكرّرة.

وتشمل القوانينُ الجديدة أيضاً رفضَ طلبات اللجوء للأشخاص الذين لا يحضرون جلساتِ الاستماع، بالإضافة إلى تجميد القراراتِ المتعلّقةِ بطلبات اللجوء لمدّةِ عامين، كذلك، سيتمُّ تقليصُ خدماتِ الاستقبال وسيُرحَّل الأشخاصُ الذين لا يحصلون على تصاريح إقامةٍ بطرق قسريّة إنْ لزم الأمر.

أما فيما يتعلّق بإجراءات لمِّ الشمل، فقد وضعت الحكومةُ شروطاً صارمة، حيث لن يسمحَ للاجئين بلمِّ شملِ أسرهم إلا إذا كانوا قد حصلوا على منزل ودخل كافٍ، وأقاموا في البلاد لمدّةٍ لا تقلُّ عن عامين.

كذلك أعلنت الحكومة عن خطط لتشديد شروطِ الحصول على الجنسية الهولندية، من خلال رفعِ مستوى اللغة المطلوب من A2 إلى B1، وزيادةِ مدّةِ الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 10 سنواتٍ، كما سيتمُّ تعديلُ قانون الإسكان لمنع إعطاءِ الأولوية للاجئين في الحصول على مساكن.

ومن بين الإجراءاتِ الأخرى، أكّدت الحكومة الهولندية عزمَها تعزيزَ مراقبة الحدود بالتعاون مع دول أوروبية تتبنّى سياساتٍ مشابهةٍ.