الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ: الأسدُ يمنعُ السوريينَ من العودةِ من لبنانَ

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم أمس الأربعاء إنّ نظام الأسد يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم، مشيرةً إلى تسجيل 62 حالة اعتقال/ اختفاء قسري من العائدين من لبنان منذ بداية 2020.

وأوضح التقريرُ أنّ الظروف القاهرة التي يمرُّ بها بعضُ اللاجئين في دول اللجوء دفعتهم نحو العودة، كما حصل مع عددٍ من اللاجئين السوريين إثر التداعيات الاقتصادية التي وقعت على لبنان بعد انفجار ميناء بيروت في 4 آب، وأكَّد التقرير أنّه على الرغم من الظروف المأساوية التي يعيشها كثيرٌ من اللاجئين السوريين في لبنان فما يزال الغالبية العظمى منهم يرفضون العودة، وطبقاً للتقرير فإنّ نسبة الذين عادوا تقدر بقرابة 12 % من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الأعلى بين الدول التي عاد منها لاجئون سوريون.

وأشار التقرير إلى إصدار الأسد قراراً “تعسفياً ” في الـ 22 من آذار الماضي، والذي يقضي بإغلاق المعابر البرية بين سوريا ولبنان، والذي تسبّب بتكدّس المئات من المواطنين السوريين على المعبر ومن ضمنهم نساءٌ وأطفال، لأسابيع طويلة في شهر آذار، وحزيران ولغاية إعداد التقرير.

وسجّل التقرير منذ مطلع عام 2020 وحتى شهر أيلول ما لا يقلُّ عن 62 حالة اعتقال نفّذها الأسد بحقِّ العائدين من لبنان إلى مناطق إقامتهم في سوريا، وقد أفرج عن 25 حالة، بينما لا يزال 37 شخصاً قيدَ الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة له.

وجاء في التقرير أنّ رئاسة مجلس الوزراء العاملة لدى نظام الأسد، أصدرت في 8/ تموز/ 2020، قراراً تعسفياً يشكّل عملياً قرار سطو بالقوة والإجبار على أموال المواطنين الراغبين في العودة إلى بلدهم، وينتهك العديد من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويُشرعن عملية نهب الأموال، حيث يُلزِم القرار جميعَ السوريين العائدين إلى سوريا بصرف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرفُ سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية. وبحسب التقرير فإنّ الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان قد تأثرت أعمالهم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك بعد الانفجار المروّع لميناء بيروت في 4 آب؛ ما دفع المئاتِ منهم للعودة إلى وطنهم، والغالبية العظمى من هؤلاء هم من فئة من يعملون بنظام الساعة أو اليوم، وليس لديهم مدخرات تصل إلى 100 دولار أمريكي، بينما يرفض الطرف اللبناني إعادة المواطن السوري المرفوض دخوله من قبل دولته، فيبقى عالقاً بين المعبرين الحدوديين، وبالتالي يجبر على إرسال هذا المبلغ من قبل أحد الأقارب أو الأهل في لبنان أو سوريا.