الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ ترحّبُ بقرارِ مجلسِ حقوقِ الإنسانِ التابعِ للأممِ المتحدةِ حولَ سوريا

رحٍبت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان بقرار مجلسِ حقوق الإنسان وتقريرِ لجنة التحقيقِ الدولية في سوريا الأخير، والذي تمَّ التصويتُ عليه يومَ الخميس 10 تشرين الأول 2024.

وقالت الشبكةُ في بيانٍ إنَّ قرارَ مجلس حقوق الإنسان يشير إلى أنَّ سوريا لا تزال غارقةً في أزمةٍ إنسانيّة معقّدة حيث يستمرُّ قتلُ المدنيين وإصابتُهم خلال الأعمال العدائية، وترتكب أطرافُ النزاع والقوى المسيطرةُ الانتهاكاتِ مع الإفلات من العقاب.

وبالتزامن مع ذلك، استمرَّ الوضعُ الاقتصادي والإنساني في التدهور، في ظلِّ الفساد، والجريمة المنظمة، وِفقَ الشبكة الحقوقية.

وتشير الشبكة إلى أنَّها تتعاون مع العديد من هيئاتِ الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابةِ ثلاثةَ عشرَ عاماً، بما فيها المفوضيةُ السامية لحقوق الإنسان، ولجنةُ التحقيق الدولية، والآليةُ الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديدُ من المقرّرين الخواص.

ويدين القرارُ الذي مرَّ بأغلبية 26 دولةً، ومعارضةِ 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، وامتناعِ 17 دولةً عن التصويت، استمرارَ ارتكابِ نظام الأسد للانتهاكات الجسيمة المنهجيةِ والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولفتت الشبكةُ إلى أنَّ الدولَ القمعيةَ والمعاديةَ لحقوق الإنسان مستمرّةٌ بالتصويت لصالح نظام الأسد.

كما يُدين القرارُ ما وصفه الحالةَ الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى التقريرِ الأخيرِ للجنة التحقيق الدولية في سوريا، والذي وثَّقت فيه استمرارَ انتهاكاتِ القانونِ الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجماتُ على المدنيين والأعيان المدنيّة، وحالاتُ التوقيف التعسفي والاختفاءُ القسري، والوفياتُ أثناء الاحتجازِ بسبب سوء المعاملة أو عدم الحصول على الرعاية الطبيّة، وحالاتُ التوقيف التعسفي لدى العودة إلى سوريا.

كذلك أدان القرارُ الانتهاكات التي يرتكبها نظامُ الأسد ضدّ الأطفال، وذكر أنَّ أكثرَ من 5000 طفلٍ لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطرافِ النزاع، وهو ما يتناسب مع بيانات الشبكة التي وثّقت ما لا يقلُّ عن 5263 طفلاً لا يزالون قيدَ الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطرافِ النزاع والقوى المسيطرةِ في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2024.

كما ذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنةِ التحقيق الدولية وما أكّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ “سوريا لا تهيّئ حتى الآن بيئةً آمنة ومستقرّة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودةَ الآمنةَ والطوعيةَ والكريمة إلى ديارهم”.