الشبكة السورية تحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية في الرقة مسؤولية دولية

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، إن تحديد هوية الجثث في المقابر الجماعية في محافظة الرقة مسؤولية دولية، مشيرة لوجود قرابة 4247 مختف في محافظة الرقة بحاجة إلى الكشف عن مصيرهم.

وأشار التقرير إلى مقتل قرابة 2323 مدنياً في محافظة الرقة بينهم 543 طفلاً و346 سيدة، خلال معركة غضب الفرات أي منذ تشرين الثاني/ 2016 حتى تشرين الأول/ 2017، معظمهم قتل على يد  مليشيا “قسد” والتحالف الدولي، ودفنهم ذووهم في الحدائق والملاعب، وفي أفنية المنازل أيضاً؛ بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى مقبرة “تل البيعة” نتيجة الحصار الناري، الذي فرضته “قسد” على مدينة الرقة تحديداً.

وأكد التقرير أن القسم الأعظم من الجثث الموجودة في المقابر الجماعية تعود إلى ضحايا قتلوا على مليشيا “قسد” والتحالف الدولي، أو ضحايا قتلهم داعش من مدنيين أو من قوات النظام أو من قتلى داعش خلال المعارك أو الرهائن أو القتلى خلال المعارك مع فصائل المعارضة المسلحة أو أشخاص اعتقلوا على يد قوات الأسد عندما كان يسيطر الرقة.

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قلتوا في الرقة في محافظة الرقة، على يد أطراف النزاع منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، حيث قتل ما لا يقل عن 4823 مدنياً بينهم 922 طفلاً و679 سيدة، قتل نظام الأسد منهم 1829 مدنياً في حين قتلت القوات الروسية 241 مدنياً، وقتل تنظيم داعش 942 مدنياً، وقتل 3 مدنين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت مليشيا “قسد” 308 مدنياً، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 1133 مدنياً، وقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 4247 مختفٍ من أبناء محافظة الرقة بينهم 219 طفلاً، و81 سيدة، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، منهم 1712 شخصاً قد اختفوا على يد قوات نظام الأسد، و2125 شخصاً على يد تنظيم داعش، و288 شخصاً على يد مليشيا “قسد”، و122 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

كما أكد كما التقرير أن التحدي الأكبر الذي يواجه فريق العمل هو عدم امتلاكه سوى معدات حفر يدوية وأدوات بدائية، وافتقاره لوجود خبراء في طريقة حفر ونقل الجثث دون تدمير الأدلة الجنائية، إضافة إلى العجز الكبير من حيث وجود الأطباء الشرعيين المختصين، وعدم وجود مختبر مختص يمكن الفريق العامل من تجميع العينات المأخوذة من الجثث (كالعظام، الشعر، الأسنان) ويدوِّنها ضمنَ سجلات تتم أرشفتها، بحيث يمكن لاحقاً أخذ عينات من الأهالي، وإجراء تحاليل DNA للمقارنة والمطابقة.

ونوَّه التقرير إلى أن مليشيا “قسد” لم تتخذ جميع التدابير الممكنة لجعل هذه العملية تتم على نحو يضمن حفظ الأدلة وصون حقوق الضحايا، والكشف عن مرتكبي الانتهاكات في حال وقوعها، وكذلك إدراك حجم الضرر والعنف الذي تعرضت له المحافظة، وتتحمل القوات العسكرية المسيطرة المسؤولية الرئيسة والمباشرة عن كل هذه الأفعال وتداعياتها.

وطالب التقرير قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مزيد من الدعم اللوجستي والمادي لعملية استخراج الجثث، والضغط على مليشيا “قسد” لتخصيص قسم أكبر من الموارد المادية في هذا الخصوص؛ حتى لا تعتبر هذه العملية لاحقاً بمثابة تلاعب بالرفات وطمس لأدلة، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الجثث وبذل كل الجهود لتحديد هوية القتلى وتوفير الدَّفن المناسب في قبور تحمل علامات واضحة.

وأكد على ضرورة إنشاء مختبر يمكن فيه جمع العينات المأخوذة من الجثث لمقارنتها مع عينات من عائلات المفقودين وإنشاء سجل عام مركزي للمفقودين والمساهمة في الإسراع بعملية إزالة الألغام التي تؤثر بشكل كبير على عودة المدنيين إلى مدينة الرقة وعلى عملية استخراج الجثث.

وحث التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تسليط الضوء على موضوع المقابر الجماعية ومتابعة ما يجري من عمليات نبش واستخراج للجثث، وإصدار تقرير يوضِّح موقفها من هذه العمليات ويُصدر توصيات إلى مجلس الأمن الدولي للتحرك لكشف هوية عشرات آلاف السوريين المختفيين.

كما أوصى التقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة محافظة الرقة وأن تساهم خبراتياً في عملية المساعدة في التنقيب عن الجثث وحفظ المواد الجنائية ومنع تعرض مواقع الدفن للتلوث.

وطالبت الشبكة السورية في تقريرها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بعقد ورشة تدريبية لفريق الاستجابة الأولية المحلي، وتزويدهم بالاستشارة والخبرات اللازمة، وبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تحديد هوية المفقودين والمختفين، وهذا سوف يعزز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، إضافة إلى بتفعيل عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين في سوريا بشكل أكبر وبأسرع وقت ممكن.