“الشرقُ الأوسطِ”: تحسّنُ سعرِ صرفِ الليرةِ السوريةِ وهميٌّ والأمورُ تتّجه للأسوأ

قال متعاملون في “السوق السوداء” في سوريا، إنّ التحسّن الذي طرأ على الليرة السورية مؤخّراً “وهمي”، وأنّ سببه الإجراءات المشدّدة التي اتخذتها سلطات نظام الأسد.

وأوضح أحدُ المتعاملين، أنّ الأجهزة الأمنية للنظام، فرضت إجراءات مشدّدة في الأسواق تجاه الصرّافين، وتعمل على ملاحقة من يمارس نشاطه في الخفاء، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، امس الجمعة.
وأكّد متعامل آخر، أنه لا أحد يشتري بتلك الأسعار على أرض الواقع، ونادراً ما يكون هناك بائع، بينما رأى متعامل آخر أنّ “الأمور ذاهبة إلى الأسوأ”، متسائلاً عن “أيِّ تحسّنٍ يتحدّثون”.

وشهدت الليرة السورية في اليومين الماضيين تحسّناً طفيفاً، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى نحو ألفين و500 ليرة، بعد أن بلغ أكثر من ثلاثة آلاف ليرة خلال الأسبوع الماضي.

وأرجع خبراء اقتصاديون، تدهور سعر الصرف إلى اقتراب تنفيذ “قانون قيصر” في الشهر الحالي، إضافةً إلى الخلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال السوري رامي مخلوف.

ونقلت “الشرق الأوسط” عن مصادر في دمشق، تأكيدها أنّ تحسّن سعر الصرف لم يؤدِ إلى خفض الأسعار، فيما يواصل كثير من الباعة إغلاق محالهم التجارية.

ويأتي ذلك فيما كان رأس النظام، بشار الأسد، قد أعفى رئيس الحكومة عماد خميس، وكلف وزير الموارد المائية حسين عرنوس، بمهام رئيس مجلس الوزراء، في ظلّ الأزمة الاقتصادية وتدهور الليرة التي تعيشها البلاد.

وكان مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، فؤاد علي، أشار الأربعاء الماضي، إلى أنّ المصرف “ضرب معاقل السوق السوداء التي تلاعبت بسعر الصرف”.

وفي وقت سابق، هدّد مصرف سوريا المركزي، بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.

كما أصدر المصرف تعميمًا حدّد فيه المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.

بينما أغلقت مديرية التراخيص التابعة لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، ست شركات للحوالات المالية.