بلجيكا تبدأ بملاحقةِ مجرمي حربٍ مرتبطينَ بنظامِ الأسدِ
شرعت بلجيكا مؤخّراً بإجراء تحقيق مع 10 أشخاص قالت وسائل إعلام بلجيكية إنَّه يُشتبه بتورّطهم بارتكاب جرائم حربٍ خلال فترة قتالهم إلى جانب نظام الأسد وقمعهم للمتظاهرين السلميين بدايةَ الثورة السورية تأتي هذه السياسة الجديدة من بلجيكا في ظلِّ الحملات التي تقودُها عدّةُ دول أوروبية على رأسها ألمانيا وهولندا،
وقالت صحيفة (دي مورغين) البلجيكية إنَّ مكتب المدّعي العام الاتحادي في بلجيكا ، بدأ التحقيق مع عشرة أشخاص على الأقلّ، متّهمين بارتكاب جرائمَ حربٍ من خلال قتالهم تحت راية نظام الأسد ، حيث ورغم جمعِ الملفّات بخصوص القضية، كان هناك مشكلةٌ وهي أنَّ عددَ المحقّقين قليل، وقد تمَّ تعيين قاضي تحقيق في القضية التي كشفت عنها الصحيفةُ العام الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإنَّ “هؤلاء الذين قاتلوا لصالح نظامَ الأسد، يواجهون اتهامات بارتكابِ جرائمِ حربٍ ضدَّ السكان، وقصفِ أهداف مدنيّة والاعتقال التعسفي والقتل داخل غرفِ التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية، وقد أثيرت القضايا بعدَ ورود تقارير في وسائل الإعلام حولهم، أو من خلال المفوّض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRS)، والذي يتولى مهمّةَ المقابلات مع اللاجئين السوريين الوافدين إلى البلاد”.
ويقول (وينكي روجين) في قسم القانون الدولي الإنساني التابع لمكتب المدعي العام الفيدرالي: “يتابع الادعاء العام قضايا تتعلّق باتهامات على غِرار تلك التي تمَّ توجيهها ضدَّ (حسين أ)، والذي بدأت قضيته في أكتوبر 2020 بعد فضحِ أمرِه من قِبل صحيفة (دي مورغين)، وقد تبيّنَ حينَها أنَّ اللاجئ السوري (حسين أ) الذي يعيش في بلجيكا منذ سنوات ويعمل سائقَ سيارةَ أجرة، تعرّف عليه سوريون في بلجيكا وأكّدوا أنَّه مجرمُ حربٍ يعمل لصالح نظام أسد.
وذكرت الصحيفة، أنَّه “فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضدَّ (حسين أ)، اتصلت بلجيكا في غضون ذلك بالمحامي السوري المعروف أنور البني، معتبرةً أنَّ ألمانيا هي الأكثرُ خبرةً في محاكمةِ مجرمي الحربِ السوريينَ”.
