تخفيضُ سعرِ الخبزِ بريفِ حلبَ

تعتزم الحكومةُ السورية المؤقّتةُ زيادةَ وزن ربطة الخبز 200 غرامٍ لتصبحَ بوزن 900 غرام، وبذات السعر القديم 8 ليراتٍ تركيّةٍ.

جاء ذلك وِفقَ ما ذكرَه وزيرُ المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقّتةِ”، عبدُ الحكيم المصري، خلال جولةٍ ميدانيّةٍ شملت مطحنةَ الحبوب والمخابز في إعزاز وأخترين ومديرية فرعِ حلب للحبوب والمخبز الجديد في بلدة الراعي.

وأكّد المصري خلال الزيارةِ على مطابقة الخبزِ للمواصفات، من حيث الجودةُ والوزن المقرّرُ والالتزامُ بإنتاج الخبز بأعلى المواصفات.

من جهته أطلق صندوقُ الائتمان لإعادة إعمارِ سوريا المرحلة السابعة من “المشروع التكميلي لتعزيز الأمنِ الغذائي في شمالي محافظةِ حلب“.

ويهدف مشروعُ الصندوق إلى تحسينِ الأمنِ الغذائي والرفاهية وإعادةِ تنشيط الاقتصاد المحلي، مع ضمان الاستدامةِ على المدى الطويل، وذلك عبرَ توريدِ 477 طنًا متريًا من مادة القمحِ إلى الجهة المنفّذةِ للمشروع.

ووِفقَ ما ذكرَ صندوقُ الائتمان، فإنَّه من المتوقّع أنْ يجدّد المشروعُ مخزنَ القمحِ الطري، لتجنّب النقصِ في إمدادات الدقيقِ المتاحةِ للمخابز في شمالي حلب، وضمانِ المزيج اللازم لطحن الخليطِ مع مخزن القمحِ الصلب المنتج محليًا.

ويُتوقّع من المشروع أنْ يحافظَ على توفّر مادةِ الخبز داخلَ المجتمعات المستهدفة، مع التركيزِ على المناطق ذاتِ التركيزات العالية من النازحين داخليًا، بالإضافة إلى المحافظة على أسعار الخبزِ عند مستوياتٍ معقولةٍ.

وسيقوم صندوقُ الائتمانِ بتوريد أربعةِ آلافِ طنِّ قمحٍ ناعمٍ، وتوفيرِ القمح لستّة مطاحنَ يدعمُها الصندوق، وتسليمِ الدقيق المطحون إلى خمسة مخابزَ، لإنتاج الخبز وتوزيعِه في عدّة مناطقَ، فضلاً عن تقديم الخدماتِ الاستشارية والمساعدة الفنيّة فيما يتعلّقُ بجميع المدخلاتِ داخل المشروعِ عند الحاجة.

وسيسهمُ المشروعُ في التوافر المستدامِ للدقيق لإنتاج الخبز، وزيادةِ كميّته، وتحسينِ نوعيته، والحفاظِ على أسعاره في متناول الجميع.

كما سيعزّزُ قدرةَ المؤسسةِ العامةِ للحبوب ودعمَها كمؤسسة عامة مسؤولة وذاتِ شرعية، قادرةٍ على الاستجابة لاحتياجات المجتمع والمساهمة في تعزيز الأمنِ الغذائي في المنطقة.

ومن المتوقّع أنْ يستفيدَ نحو 300 ألفِ شخصٍ خلال فترةِ ثمانيةِ أشهرٍ بميزانية إجماليّةٍ تبلغُ 1.38 مليون يورو.