ترحيب قطري سعودي بتقرير آلية محاسبة مجرمي الحرب في سوريا

أعلنت كلّ من قطر والمملكة العربية السعودية دعمهما الآلية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، في عملها الساعي لكشف جرائم الحرب المرتكبة في سوريا ومحاسبة مرتكبيها لضمان تحقيق المساءلة والعدالة.

وأكدت “علياء أحمد بن سيف آل ثاني”، المندوبة القطرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء جلسة عقدت لمناقشة تقرير الآلية المحايدة والمستقلة فجر يوم أمس الأربعاء: “دولة قطر تجدد دعمها للآلية الدولية المحايدة لمساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، مشيرةً إلى أنّ “السلام المستدام في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة”.

وقال نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة “خالد المنزلاوي” في كلمته خلال الجلسة: “يرحب وفد بلادي بهذه المناقشة الرسمية الأولى لتقرير آلية المحاسبة (IIIM) التي من شأنها تفعيل مشاركة الأمم المتحدة وأجهزته في إرساء العدل ونصرة المظلومين، هؤلاء المظلومون الذين لا زالوا تحت وطأة القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وآدميتهم”.

وأضاف “المنزلاوي” بقوله: “أودّ أن أعرب عن سعادة وفد المملكة العربية السعودية بالمشاركة في هذا الحوار التفاعلي الذي من شأنه إيضاح وجهة نظر المملكة حيال هذه الآلية وسبل تفعيلها بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة والمساهمة في محاسبة المتسببين في الكارثة الإنسانية المستمرة بحق الشعب السوري”.

وكان قد أشار التقرير الذي قدمته لجنة “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ آذار 2011 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن امتلاك أدلّة تتضمن أكثر من مليون جريمة مرتكبة، ويغطي تقرير “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” جميع الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 آب 2018 إلى 31 كانون الثاني 2019.

يشار إلي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 21 كانون الأول 2106 قرارها الذي نص على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.

يذكر أن الآلية المحايدة والمستقلة قدّمت تقريرها الثالث للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء الفائت، مؤكدةً أنها تمتلك مليون دليل بخصوص الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى