توترٌ بينَ روسيا وإيرانَ قربَ حقلِ “الشاعرِ” شرقَ حمصَ لهذا السببِ:

شهدت الباديةُ السورية بريف حمصَ الشرقي توتراُ أمنيّاً بين ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، وعناصرَ من مرتزقة “فاغنر” الروسية بعد قيامِ الطرفين بتسيير دورياتٍ أمنيّةٍ مسلّحةٍ بالقرب من حقلِ شاعر النفطي جنوبَ شرقَ مدينة تدمر.
وأفادت المصادرُ بإنشاء ميليشيا الحرس الثوري الإيراني حاجزين على الطريق الواصل ما بين حقلِ الشاعر، ومدينة تدمر، والذي تستخدمُه روسيا عادةً لنقلِ النفط الخام إلى ميناء محافظة طرطوس الساحلية تمهيداً لضخّه إلى البواخر لنقله إلى الأراضي الروسية.
ونقلت المصادرُ عن أحد سائقي الصهاريج العاملةِ تحت إمرة ميليشيا الحرس الثوري قوله إنَّ المسؤول الإداري أبلغهم بتوقّفِ عمليات نقلِ النفط لصالح إيران من حقلِ الشاعر حتى إشعارٍ آخر، وذلك نتيجةَ حصول خلافاتٍ حول الكمية المسموح للإيرانيين بنقلها إلى طهران من قِبل فريق الخبراءِ الروسي الموجود داخل الحقل.
ولفت المصدرُ إلى أنَّ روسيا قرّرت تخفيضَ كمية النفط الخام المسموح لإيران بنقلها من حقل شاعر شرقَ حمص من 30 إلى 10% فقط ضاربةً بعرض الحائط التفاهماتِ الحاصلةَ ما بين حكومة نظام الأسد وحكومة طهران، التي تمّ منحُها امتيازات نفطية داخل الأراضي السورية مقابلَ تدخّلها لحماية مصالح نظام الأسد خلال أعوام الثورة الفائتة.
وكانت الميليشياتُ الإيرانية اتّخذت خطوات استباقية منتصف العام 2021 الماضي، تمثّلتْ بإنشاء عددٍ من النقاط والحواجز العسكرية التابعة لميليشيا لواء الباقر وميليشيا لواء فاطميون بالقرب من حقلِ الشاعر النفطي، والمحطة الثالثة T3 لضمان الإبقاء على استمرارية عملِ شركاتها الخاصة وعلى رأسها “شركة يارا” التي يديرها المدعو “جلبير” والذي يقوم بالتنسيق مع شركاتِ النقل الخاصة، ويبرمُ مع أصحابها العقودَ لنقلِ النفط السوري إلى ميناء طرطوس قبل شحنِه إلى طهران.
وتتذرّعٌ الميليشيات الإيرانية أنَّ مهامَ تلك الحواجز تقتصر على حماية المنشآت النفطية من أيّ هجومٍ عسكري مباغتٍ لعناصر تنظيم الدولة، لمنعِ استهدافِ المنشآت أو السيطرة عليها على الرغم من وجودِ عشرات العناصر من مرتزقة فاغنر الروسية داخلَ حقلِ الشاعر، فضلاً عن وجود مروحيتين عسكريتين روسيتين تمّ تهيئةُ مرابطَ لهبوطهما بتنسيقٍ من قبل قاعدة مطار حميميم أواخرَ العام 2021 الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنَّ حكومة نظام الأسد منحتْ جملةً من التعاقدات بعيدةِ الأمدِ لكلٍّ من روسيا وإيران تمَّ بموجبها السماحُ لهما بإجراء استثمارات على أصعدة النفط والغاز والفوسفات، ضمن عددٍ من المواقع التي تغصُّ بالثروات الباطنية على الأراضي السورية.