توصيات أممية بخصوص الجنوب السوري بعد سيطرة قوات الأسد عليه

أصدرت مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً خاصاً عن جنوب سوريا، وذلك بعد سيطرة قوات الأسد في تموز 2018، وأرفقت التقرير بتوصيات تحت مسمى “ضمان حقوق الإنسان” هناك.

ونصّت التوصية الأولى على “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وإلى أقصى حدّ ممكن من الوسائل المتاحة لضمان وتيسير وصول المدنيين دون تمييز إلى الخدمات الأساسية للحفاظ على الحياة بما في ذلك السكن اللائق، المياه النظيفة والخدمات الطبية والتعليمية”.

وأكّدت في التوصية الثانية على ” ضمان توفير جميع التسهيلات الآمنة لجميع المدنيين، بمن فيهم المشرّدون، للعودة إلى ديارهم بكرامة وأمان، دون تمييز وبامتثال كامل للمبادئ الإنسانية والمعايير الدولية”.

وشدّدت في التوصية الثالثة على اتخاذ ” جميع التدابير لاستعادة السلامة ومنع أعمال العنف أو أعمال الانتقام التي تعرّض سلامة وأمن جميع المدنيين للخطر”.

وطالبت التوصية الرابعة بحماية ممتلكات جميع المدنيين النازحين والغائبين وضمان إعادة هذه الممتلكات لأصحابها حتى في الحالات التي لا يزال فيها هؤلاء الأفراد غير قادرين فيها على العودة إلى مناطقهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

ولفتت التوصية الخامسة إلى أنّ عمليات القبض على الأفراد تنفّذ وفق القانون وتدعمها أدلّة موثوقة وكافية، ويجب أيضاً احترام الإجراءات القانونية والحقوق العادلة لجميع الأشخاص المحتجزين على أنّهم محميون بموجب القانون الدولي الملزم لسوريا.

ويشمل ذلك تقديم المعلومات إلى العائلات والأقارب عن حقيقة أنّ قريبهم محتجز ومكان وجوده وحالته.

ونادت التوصية السادسة بضرورة مقاضاة أيّ شخصٍ يتبيّن أنّه مسؤول عن أعمال تعذيب ضد المعتقلين، وإجراء تحقيقات فعّالة وشفّافة ونزيهة في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واختتمت المفوضية توصياتها بالتأكيد على أنَّ ضمان حقوق جميع الضحايا وأقاربهم في الوصول إلى العدالة والتعويض الفوري عن الضرر الذي لحق بهم هو حق يجب عدم التغاضي عنه.

وأوضحت المفوضية في تقريرها على أنّها استمرت في تلقي تقارير اعتقال الرجال والنساء المدنيين واختفائهم في سجون النظام، لافتة أنها وثقت “380” حادثة اختفاء بين “26” تموز “2018” و”31″ آذار 2019.

وركّزت المفوضية على مراحل سيطرة قوات الأسد على الجنوب , مشيرة أنّها تمّت عبر القصف الجوي والمدفعي العنيف جداً , والذي تسبّب باستشهاد ما لايقل عن “95” مدنياً ونزوح جماعي للسكان المحليين.

كما ذكر التقرير أنَّ “10516” شخصاً بينهم “6000” من النساء والأطفال رفضوا اتفاق المصالحة وهجّروا من درعا والقنيطرة إلى الشمال السوري