حملةٌ أطلقَها ناشطونَ تدعو لإطلاقِ سراحِ المعتقلينَ في سوريا خوفًا من تفشّي “كورونا”

أطلق ناشطون عبْرَ موقع “آفاز” أمس الأربعاء 25 من آذار، حملةً للإفراج عن المعتقلين في مراكز الاعتقال الخاضعة لنظام الأسد، بسبب المخاوف من تفشّي فيروس “كورونا المستجِد” داخل هذه السجون.

ودعتْ العريضة، التي وجّهتها الحملة الأممَ المتحدة والمنظماتِ الإنسانية، إلى إطلاق سراح المعتقلين بسبب معارضتهم لسياسة نظام الأسد في سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015، والذي يعتبر المرجعية الأساسية للمعارضة السورية من أجل التوصّل إلى حلٍّ سياسي.

ودعا الموقّعون على العريضة، الأمم المتحدة بجميع هيئاتها، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ ما ينبغي من خطوات تُلزم نظام الأسد الإفراج الفوري عن المعتقلات والمعتقلين في سجونه.

وفي حال لم يُفرِجْ النظام عن معتقلي الرأي، بعد الإعلان عن خامس حالة إصابة بالفيروس موثقة في سوريا، هناك احتمالية حدوث “كارثة إنسانية”، وفْقَ العريضة، خاصة أنّ مراكز الاعتقال لدى نظام الأسد تفتقر “لأبسط متطلبات الحياة”.

وأصدر رأس النظام، بشار الأسد مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 من آذار الحالي.

ووسّع المرسوم “رقم 6” لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكنْ مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.

ويهدف نظام الأسد في مرسوم العفو الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوّفُ من انتشار فيروس “كورونا” بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وتُعدّ الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو “واسعة جدًا ومتشعّبة”، أي إنّها تفرغُ مرسومَ العفو من فعاليته تجاه الإفراج عن معتقلي الرأي في سوريا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذّرت من “انفجار” عددِ حالات الإصابة بالفيروس في سوريا.