دبلوماسيٌّ أميركيٌّ: على القضاةِ الفرنسيينَ تأكيدُ مذكّرةِ الاعتقالِ الصادرةِ بحقِّ الأسدِ

دعا سفيرُ الولايات المتحدة السابق لدى العدالةِ الجنائيّةِ الدوليّةِ ستيفن راب، محكمةَ الاستئناف الفرنسية إلى تأييدِ مذكرةِ الاعتقال الصادرة بحقِّ رأسِ نظام الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائمَ ضدَّ الإنسانية بقضية هجماتٍ بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمةُ الاستئناف في باريس قرارَها بشأن هذه القضيةِ يومَ 26 حزيرانَ المقبل.

وتساءل راب، “هل يمكن لدكتاتور لا يرحم أنْ يتهرّبَ من مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائيّة ضدَّ شعبه على أساس أنَّه يتمتّع بالحصانة كرئيس دولةٍ في منصبه؟” مؤكّداً أنَّ الحصانةَ ينبغي ألا تكونَ مرادفةً للإفلات من العقاب.

وذكر السفير في مدوّنته على موقع ميديا بارت، أنَّ محكمةَ العدل الدولية قضت عام 2002 بأنَّ رؤساءَ الدول ورؤساء الحكومات ووزراءَ الخارجية الموجودين في مناصبهم يتمتّعون بالحصانة الشخصية أمام المحاكمِ الأجنبيّة المحليّة ولكن ليس أمام المحاكم الدوليّة، ممّا يشير إلى أنَّ محاكمةَ رأسِ نظام الأسد أمام المحاكم الفرنسية غيرُ ممكنة.

ولأنَّه من غير الممكن محاكمةُ رأس نظام الأسد أمام محكمة دوليّة، لأنَّ سوريا ليست طرفاً في المحكمة الجنائيّة الدولية، قدّمت فرنسا قراراً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة الوضعِ في سوريا إلى الجنائية الدولية، لكنَّ روسيا والصين استخدمتا حقَّ النقض (الفيتو) ضدَّه.

وقال السفير الأميركي، “إذا كان القانونُ الدولي يعترف تقليديّاً بحصانة موظّفي الدولةِ فيما يتعلّق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسميّة، فإنَّ فرنسا لا تعترف بأنَّ الأسدَ هو الممثّلُ الشرعي لسوريا، واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضةِ باعتباره “الممثلَ الوحيدَ للشعب السوري”.

وخلص السفيرُ الأميركي إلى أنَّ “الحظرَ المفروضَ على استخدام الأسلحة الكيميائيّة، ولكي يكون فعّالاً لا بُدَّ أنْ يمتدَّ إلى الأسد المشتبه في أنَّه يتحمّلُ مسؤوليةً هائلةً عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقودٍ، خاصةً أنَّ العدلَ الدولية نفسَها ذكرت في حكمها الصادر عام 2002 بأنَّ الحصانة ينبغي ألا تكونَ مرادفةً للإفلات من العقاب”.