شركةُ “لافارج” الفرنسيةُ تطعنُ بقرارٍ صدرَ بحقِّها بسببِ أنشطتِها “المشبوهةِ” في سوريا

أعلنت محكمةُ فرنسية أنَّها ستصدر في شهر آذار القادم قرارَها حول طعنٍ قدّمته شركةُ لافارج الفرنسية لإبطال قرارٍ اتهامي صادرٍ ضدَّها يطلب محاكمتَها بتهمةِ “تعريضِ حياةِ الغير للخطر” إثرَ أنشطتها بسوريا حتى 2014.

وخلال جلسةِ استماعٍ أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقضِ في باريس، أعلى هيئةٍ قضائية في فرنسا، طعنتْ “لافارج” بشكلٍ خاصٍ باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهمة تعريضِ حياة الغير للخطر، وهي تهمةٌ صدّقت عليها في شهر أيار الماضي الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في باريس، وفقَ ما ذكرته وكالةُ “فرانس برس”.

كما صادقت الغرفةُ يومَها كذلك على توجيه تهمةِ التواطؤ بارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية إلى لافارج.

تجدر الإشارةُ إلى أنَّه يشتبه بأنَّ الشركةَ التي أصبحت الآن تابعةً لمجموعة “هولسيم” دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبرَ فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيمُ “داعش”، ولوسطاء، للسماح لمصنعها في سوريا بالعمل بمنطقة الجلابية، في وقتٍ كانت فيه البلاد غارقةً في أتون الحرب.

في حين أبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى تشرين الأول

2014، بينما أجلتْ موظفيها الأجانب في 2012، ونتيجةً لذلك، تعرّض الموظفون السوريون في المصنع “لمخاطرَ شتّى”، من بينها الابتزاز” و”الاختطاف”، بحسبما أكّد المستشار المقرّر خلال جلسةِ الاستماع أمام محكمةِ النقض.

واستندت الغرفةُ الاتهامية في أيار بشكلٍ خاص إلى “التدخّل الدائمِ للشركة الأم في نشاط الشركات التابعةِ لها”، للمصادقةِ على القرار الاتهامي الصادرِ بحقِّ المجموعة والمتضمّن تهمةَ تعريضِ حياة الغير للخطر، لكنَّ وكيلَ الدفاع عن “لافارج” المحامي باتريس سبينوسي أكّد عدمَ وجود اجتهادٍ قضائي بشأن هذه المسألة، مطالباً الغرفةَ الجنائية بأنْ تطلب من الغرفة الاجتماعية إبداءَ رأيها في هذه القضية أو أنْ تحيلَ النزاع إلى غرفةٍ مختلطة لمناقشته مع الخصوم حول مدى انطباق القانون الفرنسي في هذه الحالة.

من جهتها، دحضت المحاميةُ كاثرين بوير-فيولاس، وكيلةُ الأطراف المدنيّة في هذه القضية وهم المركزُ الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان وشخصان طبيعيان، دفوع وكيل الدفاع عن لافارج.

وأوضحت المحاميةُ أنَّ “علاقةَ العمل أتتْ مباشرةً من الهيكلية التي وضعتها لافارج”، مؤكّدةً أنَّ الشركة “حدّدت بنفسها شروطَ التوظيف والعملِ وأطرَ قواعد السلامة”.

أمّا المدّعي العام فوافق على أنَّ المسائل القانونية التي أثيرت “غيرُ مسبوقة”، وطلب من المحكمة مع ذلك أنْ تردَّ الطعنَ.