عقوباتٌ عديدةٌ يفرضُها نظامُ الأسدِ على محافظةِ درعا بسببِ رفضها للانتخابات

أعلنت “اللجنة المركزية في حي درعا البلد” بمحافظة درعا عن الإجراءات العقابية التي سيفرضها نظامُ الأسد على المحافظة، وسببُها موقفُ الأخيرة من الانتخابات الرئاسية التي عقدها النظام في 26 من شهر أيار الفائت.

حيث قال عضو اللجنة المركزية بدرعا المحامي عدنان المسالمة أمس السبت، إنَّ الإجراءات العقابية التي فرضها نظام الأسد في درعا مؤخّراً سببُها موقفُ درعا الرافض لانتخابات النظام الرئاسية.

مضيفاً أنَّ المطالب الروسيّة ترمي إلى زعزعة استقرار المحافظة وهي محاولة لكسر إرادةِ أهالي المنطقة.

حيث بدأت الإجراءات العقابية على المحافظة للضغطِ على الأهالي ووجهاء درعا لتنفيذ مطالب الجنرال الروسي ” أسد الله ” وذلك لتسليم 200 قطعةِ سلاحٍ فردي مقابلَ سحبِ سلاح الفصائل المحليّة والتي تتبع للفروع الأمنية.

وهذا ما تمَّ رفضُه لكون هذا السلاح صمّامَ حماية المنطقة وأهلها وبحماية عشائرية.

في حين دعا ناشطون في المحافظة أهالي ريف درعا الغربي للخروج بمظاهرة مركزية في مدينة طفس غربي المحافظة اليوم الأحد تضامناً مع أهالي درعا البلد ورفضاً لسياسة الحصار التي تفرضها قواتُ النظام بدعم روسي على أهالي الحي منذ ثلاثة أيام.

وكانت “اللجنة المركزية في درعا البلد” قد تشكّلت، في تشرين الأول 2018، من ناشطين ورجال دين وشيوخ عشائر وقادةِ فصائل سابقين.

ومنذ أنْ سيطرت قوات النظام على المدينة بعد اتفاق التسوية في تموز 2018، جنَّدت الأجهزة الأمنيّة التابعة للنظام ميليشيات محلية وسلّمتها السلاح والبطاقات الأمنيّة بهدف القيام بأعمال إجراميّة،لاغتيال القياديين والعناصر السابقين في فصائل المعارضة بدرعا البلد.

ويُشار إلى أنَّ “اللجنة المركزية” سلَّمت السلاح الثقيل والمتوسط لقوات النظام بعد اتفاق التسوية عام 2018، وما بحوزتها حالياً هو سلاح خفيف يرى الأهالي أنَّه للدفاع عن النفس، وحمايةِ الممتلكات