في محاولةٍ للالتفافِ على قانونِ “قيصر” 4 ملايينَ لترٍ مكعّبٍ من البنزينِ على الشواطئِ اللبنانيةِ قادمةً إلى سوريا

أكدت المديرية العامة للنفط اللبنانية، في بيان لها، عدم علمها بالباخرة الموجودة قبالة منشأت الزهراني في المياه الإقليمية اللبنانية، وأنّها تجهل مصدرَها، مشيرةً إلى أنّ استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت “يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصّة بتكليف رسمي وفق الأصول، وبالتالي فإنّ الباخرة الآن قيد التحقيق لدى الجهات المختصة”.

وكانت سفينة محمّلة بالبنزين قد رست أمام منشآت الزهراني في جنوب لبنان.

وبحسب تلفزيون الجديد اللبناني, فإنّ باخرة محمّلة بمادة البنزين دخلت المياه اللبنانية باتجاه منشآت الزهراني وهي غير معروفة الهوية، وتبيّن أنّها لم تأتِ بناءً على طلب أيِّ جهة رسمية أو أيِّ شركة خاصة، وفي وقتٍ لاحق أوضحت أنّ الباخرة قادمة من اليونان.

وكشفت قناة mtv اللبنانية في تقرير لها لغزَ السفينة الشبح اللقيطة في الزهراني ومُخططًا جهنمياَ لتهريب 4 ملايين ليتر من البنزين إلى سوريا.

وأوضح التقرير أنّ السفينة jaguar S محمّلة بالبنزين بوزن قدره  2987 طنًا بما يعادل 4 مليون ليترٍ، مشيراً إلى أنّ هناك لغزًا وراء الباخرة التي وصلت إلى الزهراني في 25 أيلول الماضي ويُظهر تحرّكها أنها أبحرت باتجاه طرابلس 25 ميلًا، ثم عادت الى محيط الزهراني في 27 أيلول ولا تزال حتى الساعة، وها هي راسية في الزهراني تتنظر من يُفرغها كما يُظهرها موقع رادار البحري لتتبع السفن”.

وفي المعلومات أنّ إدارة الجمارك ولدى التدقيق في المانيفست وبوليصة الشحن والعلم والخبر المقدّم من الوكيل البحري تبيّن عدم وجود شركة مستوردة للبضاعة الموجودة على متنها، كما أنّ الشركات المستوردة للمحروقات تبرّأت منها وكذلك منشآت النفط، فلمن تعود باخرة جاغوار ولماذا رست في الزهراني”؟

وكشف التقرير أنّه وأثناء البحث أظهر المانيفست لمفزرة الجمارك في الجنوب أنّ  الباخرة التي ترفع علم “بنما” وبدلّت اسمها أكثرَ من مرّة في السنوات الماضية، كانت وجهتها الأساسية الزهراني وآلاف أطنان البنزين هي لصالح شركة النعم السورية ومركزها حرستا دمشق، وقد انطلقت من اسطنبول في 15 أيلول إلى كريت في اليونان لتتوجه بعدها إلى لبنان وسط معلومات تشير الى أنّ تعبئتها تمّت في منصة يونانية.

وتابع التقرير: “تبيّن أنّ شركة النعم السورية تتواصل مع نافذين في لبنان لإدخال شحنة البنزين الشبح عبْرَ الأراضي اللبنانية كي تُهرّب إلى سوريا في إطار خطوة التفافية على قانون قيصر، ولهذا تمّ الاتصال بأحد الوكلاء البحريين في الشمال الذي طلب التواصل مع وكيل بحري في الجنوب”.

أكثر من ذلك، عُلم أنّ قبطان السفينة الأجنبي تعهّد أمام إدارة الجمارك العودة إلى تركيا وعدم الدخول إلى سوريا تحت أيِّ ظرف، لكنّ إدارة الجمارك كانت شديدة التدقيق بهذه الشحنة المشبوهة، وخابرت مدعي عام الجنوب الذي طلب أنْ تعود الباخرة الى المنصة التي تزوّدت منها بالبنزين، وحالياً الباخرة محجوزة في البحر مع كافة مستنداتها لحين صدور القرار من النيابة العامة.

هذا وأشار التقرير إلى أنّ شركة النعم السورية غائبة عن السمع، والمفاجأة الأكبر أنّه تمّ اكتشاف أنّ الباخرة دخلت سابقاً إلى بيروت في 12 حزيران 2020 لمدّة يومين سائلاً: “ماذا أفرغت وقتها”؟

وختم التقرير: “هذا هو التهريب من بابه العريض، الأكيد هناك أطراف لبنانية ومهرّبون ضالعون بالعملية وتسهيلات موجودة كي تُنقل أطنان البنزين إلى سوريا عبْرَ المعابر اللبنانية، فمن هم؟ ومن يقوم بوضع لبنان تحت مقصلة قانون قيصر؟ وهل  سيناريو دخول السفينة الشبح جاغوار مُستنسخ من سيناريو دخول قنبلة المرفأ النووية السفينة روسوس؟”