لبنانُ يتوقّفُ عن استقبالِ طلباتِ تسويةِ أوضاعِ اللاجئينَ السوريينَ

أعلنت المديريةُ العامة للأمن العام اللبناني أنَّ مراكزَها الإقليمية ستتوقّف عن استقبال طلباتِ تسويةِ أوضاعِ السوريين الداخلين الى لبنان بطرقٍ غيرِ شرعيةٍ، وذلك لإفساحِ المجال أمامَهم لتسوية أوضاعِهم مباشرةً عند مغادرتهم طوعاً عبرَ الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدارِ بلاغاتِ منعِ دخولٍ بحقّهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15/06/2023 ليتمكّنوا من إعادة الدخول مجدّداً بصورةٍ شرعيّة وفقاً للأصول.

وأوضح الأمنُ العام في بيان، “أما فيما يتعلّق بالسوريين الذين دخلوا لبنانَ بصورة شرعيّة، وخالفوا نظامَ الاقامة، يمكنهم التقدّم الى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعِهم ضمن الشروطِ المحدّدة، ووفقَ التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخّراً، وذلك لغاية 30/06/2023.

وشدّدت المديرية على أنَّه يتوجّب على السوريين التقيّدُ بنظام الإقامة في لبنان بكلِّ مندرجاتِه، وسيصار إلى اتّخاذِ المقتضى القانوني بحقِّ المخالفين بعدَ التاريخين المحدّدَين أعلاه.

ولفتت المديرية إلى أنّه “تبيّنَ من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزةُ المعنيّة في المديرية، أنَّ بعض المواطنين ينظمون تعهّدات “صُوَريّة” بالمسؤولية عن سوريين لا يتواجدون عندَهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقاماتٍ لهم، في حين أنَّ هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلاتٍ ومؤسساتٍ تجاريّة دونَ الإلتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعيةِ الإجراءِ”.

وطلبت المديرية من المواطنين “التقيّدَ بالقوانين، لا سيما قانونَ العمل ونظامَ الاقامة، وعدمَ التسبّب في خلق فوضى في سوق العملِ في هذه الظروف الصعبة التي تتطلّب حمايةَ يدِ العمل اللبنانية من المزاحمة غيرِ الشرعية، تحت طائلة تعرّضِهم للملاحقة القانونية، واتخاذِ تدابيرَ إدارية إحترازية بحقّهم وبحقِّ مؤسساته”.