لجنةُ التحقيقِ بشأنِ سوريا تحذّرُ من جرِّ البلادِ إلى الصراعِ الكارثي الذي يعصفُ بالمنطقةِ

حذّرت لجنةُ التحقيق الدولية المستقلّةُ المعنيّة بسوريا من أنَّ البلاد تُجرّ إلى الصراع الكارثي الذي يجتاح المنطقةَ، مشيرةً إلى نزوح أكثرَ من 300 ألف لاجئ سوري، مرّةً أخرى، من لبنان إلى سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال رئيسُ اللجنة “باولو سيرجيو بينيرو” خلال حديثِه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك  “إنَّ عودةَ السوريين الخائفين من الاضطهاد في وطنهم، (بصورة مبرّرة) يؤكّد الخيارات الصعبة التي يواجهونها: هل يعرّضون حياتَهم لخطر القنابل في لبنان أم يعودون إلى مكان قد يواجهون فيه أيضاً تهديداتٍ مميتةً أخرى؟”.

وقال إنَّ العديدَ من النساء والأطفال شرعوا في رحلات محفوفةٍ بالمخاطر إلى مناطق نفوذِ نظام الأسد بمفردهم، بسبب الأنماط الموثّقة جيداً للاعتقال التعسفي والتجنيدِ الإجباري وتجنيد الرجال في سنّ الخدمة العسكرية قسراً، “أما أفرادُ الأسرة الذكور البالغون فهم إما بقوا في الخلف أو لجؤوا إلى المخاطرة بالسفر اعتماداً على المهرّبين”.

وأضاف بينيرو أنَّ اللجنةَ تحقّق في تقارير عن تعرّضِ السوريين النازحين للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قِبل الجهات الفاعلةِ المسلّحة العنيفة عند نقاطِ التفتيش في جميع أنحاءِ البلاد، ودعا جميعَ السلطات “الحكومية وغيرِ الحكومية” إلى وقفٍ فوري لهذه الانتهاكات التي تمارسها قواتُها.

وتابع بالقول، “لقد حان وقتُ الالتزام علناً بضمان احترام حقوق أولئك الفارّين، بغضِّ النظرِ عن أصلهم، وغرسِ الثقة في هذه الوعود من خلال توفير إمكانية الوصولِ للجهات الفاعلة الدولية في المجال الإنساني وحقوق الإنسان الذين يمكنُهم المساعدةُ في ضمان الوفاء بهذه الوعود”.

وتقول اللجنة، إنَّ هناك العديدَ من العوائق التي تعيق العودةَ الآمنة والطوعية للسوريين، منها استمرارُ نظام الأسد في تعذيب وإخفاءِ المعتقلين المحتجزين لديه على الرغم من أمرِ محكمةِ العدل الدولية في تشرين الثاني الماضي باتّخاذ جميعِ التدابير التي في وسعه لمنع هذه الانتهاكات.

ومن العوائق أيضاً، اشتدادُ القتال على طول جبهاتٍ متعدّدة في جميع أنحاء سوريا خلال الأشهرِ الأخيرة، ويشمل ذلك زيادةَ الغارات الجوية الإسرائيلية والهجماتِ المتبادلة بين القوات الأمريكية والميليشيات الإيرانية، ومضاعفةَ الهجمات التي شنّها تنظيمُ “داعش”، والعنف بين قوات العشائر وميليشيا “قسد” في دير الزور، والقصفَ بين “قسد” والجيش الوطني السوري في محافظة حلب.

ومما يثير القلقُ وِفق اللجنة، هو أنَّ قواتِ الأسد والموالين لها زادوا من هجماتِهم البريّة والجوية في إدلب، مما أسفر عن مقتلِ وإصابةِ ما لا يقلُّ عن 120 مدنيّاً في الأسابيع القليلة الماضية وتشريدِ مئات العائلات.

وختمت اللجنةُ قولها “تتفاقم هذه المخاطرُ على الحياة والأطراف والحرية بسبب استمرارِ التدمير والنهب غيرِ المنضبط لمساكن اللاجئين والنازحين وأراضيهم وممتلكاتهم، وتزايدِ الهاوية الاقتصادية والاجتماعية لحقوقهم”، وحثّتِ الدولَ الأعضاء في الأمم المتحدة على تكثيف المساعداتِ الإنسانية.