مصدرٌ في المعارضةِ السوريّةِ: محاولاتٌ عربيّةٌ لفرضِ حلٍّ سياسي في سوريا يضمنُ بقاءَ “الأسدِ”
أكّد مصدرٌ سياسيٌّ في المعارضة السورية وجود محاولات تقودُها أطرافٌ عربية لفرض حلٍّ سياسي للملفِّ السوري، يتضمّن بقاءَ رأس النظام “بشار الأسد” في منصبه، ويلتفُّ على القرارات الأممية التي تحدّد مسار الحلِّ السياسي.
وقال المصدر طالباً عدمَ الكشف عن اسمه لموقع “عربي 21″، إنّه “منذ بداية الثورة السورية، اتّخذت دولٌ عربية موقفاً واضحاً في دعمها للثورة، وربّما كان هذا الموقف بفعل تقاطعِ مصالحها مع تغيير سلوك نظام الأسد إقليمياً، من حيثُ علاقتِه بإيران”.
حيث تأتي تلك التصريحات على خلفية تسريبات تتحدّث عن حِراك سياسي تقودُه مصر والإمارات، يهدف إلى فتح مسار سياسي منعزلٍ فعليّاً عن مسارات الأمم المتحدة، ويضمن بقاءَ “بشار الأسد” على رأس السلطة.
وأضاف المصدر أنّ “دولاً عربية معروفة للجميع، باتت تتخوّف من أنْ تفرز الثورة السورية كما هو حال تونس والسودان وغيرها، نظام حكم ديمقراطي، ولذلك غيّرت مواقفها تجاه نظام الأسد”.
وتابع بالقول: “أكّدنا في المعارضة السورية، على عدم وجود أيِّ حلٍّ سياسي خارج القرارات الأممية، وكان لنا موقفٌ واضح تجاه محاولة أطراف عربية الهيمنة على هيئة التفاوض، لتليين مواقفِ المعارضةِ من مسألة بقاء الأسد”.
وبالعودة إلى التسريبات، قال المصدر: “الحِراك الإماراتي المصري ليس وليدَ اللحظة، وإنّما يعود لفترات سابقة، وشاهدنا كيف أنَّ عدداً من الدول التي تتموضع في المحور الإماراتي المصري، قد أعادتْ علاقاتها الدبلوماسية مع الأسد”.
وقلّلَ المصدر من أهمية كلِّ ذلك، قائلاً: “الملفُّ السوري ليس إقليمياً، بل دولياً، ولدينا قراراتٌ دولية تحكُمُ مساره، والأهمُّ أنَّ هناك توازنات دولية وإقليمية تقف بوجهِ أيِّ محاولة تضمن بقاء الأسد”.
يُذكر أنّ القاهرة كانت قد استضافت في 26 تشرين الثاني الجاري، اجتماعاً رباعياً جمعَ مسؤولين من وزارات الخارجية لكلٍّ من مصر والسعودية والإمارات والأردن لمناقشة الملفِّ السوري.
وجاء في بيان صادرٍ عن وزارة الخارجية المصرية بعدَ اللقاء، أنَّ الاجتماع ركّز على بحثِ طُرُق تسويّة “الأزمة السورية” وفّقَ قرارِ مجلس الأمن رقم 2254، حيث توافقتْ الدولُ الأربع على مبدأ رفضِ الدورين التركي والإيراني في سوريا.
