منظّمةُ حظرِ الأسلحةِ الكيميائيّةِ تتّهمُ نظامَ الأسدِ بانتهاكِ التزاماتِه وتطالبُه بالسماحِ بدخولِ مفتّشيها

طالبت دول غربية أمس الاثنين 4 أيلول، خلال اجتماع عقده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظامَ الأسد بالسماح لمفتّشي المنظمة بالدخول إلى مناطق سيطرته، متّهمةً النظام بانتهاك التزاماته بشأن الأسلحة الكيميائية التي استخدمها على نطاق واسع ضدَّ السوريين.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية، “جوانا روبر”، “يجب على نظام الأسد أنْ يصدر تأشيرات الدخول دون أيّ عقبات أو تأخير”.

ودعت “روبر” نظام الأسد كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تمَّ العثورُ عليهما في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو أرياس” عن قلقه إزاءَ “المماطلة” في المناقشات مع نظام الأسد، مؤكّداً أنَّ المنظّمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتمَّ إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

كما أكّدت ممثّلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، “إيزومي ناكاميتسو”، إلغاءَ الزيارة المقرّرة لوفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لسورية، مشيرةً إلى أنَّ اجتماع لاهاي المقبل حول الأسلحة الكيميائية مع وفدِ لنظام الأسد لا يشكّل بديلاً من زيارة الخبراء للمكان.

وقالت الممثّلة الأممية خلال إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 2118 (2013) المتعلق بأسلحة نظام الأسد الكيميائية، إنَّ الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتبر الإعلان الأوّلي للنظام بشأن اتفاقية حظرِ الأسلحة الكيميائية غير مكتمل وغير دقيق بسبب فجوات وتباينات في الإعلان.

وأشارت إلى أنّ الإعلان يؤدّي إلى الحيلولة دون قدرة المنظّمة على الحسم والتأكيد أنَّ برنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية قد أزيل بالفعل كما يدّعي النظام.

وقالت “ناكاميتسو”، إنَّ الأمانة الفنية لم تتلقّ حتى الآن إجابة على طلبها فيما يتعلّق بالضرّر الناجم عن المرفق السابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أثناء هجمة 8 تموز لعام 2021، التي أبلغ عنها نظام الأسد.

وطالبت نظام الأسد بالإسراع والردّ على طلب الأمانة الفنية، خاصة أنَّ الضرّر يتعلّق بواحدة من المسائل العالقة التي ما زالت المنظّمة تتحقّق منها.

وأضافت “ناكاميتسو” أنّ نظام الأسد أكّد في 23 أيلول للأمانة الفنية رفضَه إصدار تأشيرات دخول لأحد أعضاء الفريق للزيارة المزمعِ القيامُ بها، مشيرةً إلى أنَّ الخبير المعنيّ كان قد زار سوريا على مدار السنوات السبع الماضية، وأوضحت أنَّ الإطار القانوني المعمول به لا يعطي الحقَّ للنظام باختيار الخبراء بالنيابة عن الأمانة.

وشدّدت على أنَّ “ثقة المجتمع الدولي بأنَّه تمّ بالفعل القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد تعتمد بشكل رئيسي على الانتهاء من كلّ المسائل العالقة”، وهو الأمر الذي لم يحصلْ حتى الآن.