نظامُ الأسدِ يعتقلُ 6 أشخاصٍ ويصادرُ أموالاً طائلةً في حلبَ.. ما سببُ ذلك؟
أوضحت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد بأنّ فرع مكافحة المخدّرات في حلب التابع لها قد ألقى القبض على 6 أشخاص يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وصادر منهم مبالغ مالية أجنبية وسورية وذهباً.
وأضافت الوزارة بحسب ما نشرت على صفحتها في موقع فيسبوك بأنّ “فرع مكافحة المخدّرات في حلب تمكّن من القبض على 6 أشخاص أثناء قيامهم بمزاولة مهنة تحويل الأموال وتوزيعها ضمن مدينة حلب بطريقة غير قانونية لقاء المنفعة المادية”.
كما وصادر الفرع من المقبوض عليهم مبالغ مالية أجنبية وحجز خمس سيارات ودراجة نارية كانوا يستخدمونها في أعمالهم ومسدساً حربياً، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تحويل الأموال إلى داخل سوريا وخارجها دونَ ترخيصٍ”.
وبيّنت الوزارة أنّ “قيمة المبالغ المالية المصادرة منهم بلغت ستة عشر ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين دولاراً أمريكياً، وألفين وخمسين يورو، واثنين وخمسين مليون وتسعمئة وأربعة وعشرين ألف ليرة سورية، وخمسة وعشرين غراماً ذهباً.
كما زعمت الوزارة أنّه تمّ تسليم المبالغ والذهب المصادر إلى مصرف سورية المركزي التابع لنظام الأسد أصولاً، لافتةً إلى أنّه سيتمّ تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً أيضاً.
وسبق أنْ حذَّر مصرفُ سورية المركزي التابع للنظام كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبْرَ الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخّصة لدى النظام من مواجهة تهمة “تمويل الإرهاب”، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمّن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.
هذا وتستحوذ مخابرات نظام الأسد عبْرَ الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخّصة في مناطق سيطرته بشكلٍ كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبْرَ تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.
