“هيئةُ القانونيينَ السوريينَ” ترحّبُ بمصادقةِ القضاءِ الفرنسي على مذكّرةِ اعتقالِ رأسِ نظامِ الأسدِ

رحّبت “هيئةُ القانونيين السوريين” بمصادقة القضاء الفرنسي على مذكّرة اعتقال رأس نظام الأسد، لارتكابه جرائمَ ضدَّ الإنسانية في الهجمات الكيميائيّة القاتلة عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي راح ضحيتَها 1144 شهيداً ونحو ستّةِ آلاف مصابِ بالاختناق.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئةُ عبرَ صفحتِها في “فيس بوك” أكّدت خلاله على أنَّ ارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة ليست من الأصول الدبلوماسية ولا من مهامِّ الرئاسةِ التي تشملها الحصانةُ.

وتقدّمت الهيئة بالشكر لقضاة التحقيق ومحكمةِ استئناف باريس على قرارهم التاريخي في وقت غابت فيه العدالةُ لأسباب سياسيّة لا يمكن تبريرُها، وِفقَ البيان.

وذكرت الهيئة في بيانها أنَّ “أكثرَ من عشرة أعوام خلت على ارتكاب نظامِ بشار الأسد جريمةَ قصفِ الغوطة الشرقية والمعضّمية بالسلاح الكيماوي” مشيرةً
إلى
أنَّه و “بأوامرَ مباشرة وشخصيّة من المجرم بشار الأسد وهو القائدُ العام للجيش والقوات المسلحة تمَّ قتلُ أكثرَ من 1500 مدني سوري جُلُّهم من الأطفال خنقاً بغاز السارين المُحرّم دولياً”.

وأضافت أنَّه “رغم تكرارِ نظامِ بشار الأسد استخدامَ السلاح الكيماوي، بقيت العدالة معطّلةً ولم يطبّق القرارُ 2118 /2013 الذي بقي رهينَ الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن, والتذرّع بالحصانة الرئاسية في محافلَ أخرى”.

ولفتت إلى أنَّ المبدأ الثالثَ المنصوصَ عليه في المبادئ التي أقرّتها اللجنةُ القانونية الموكلة لصياغة مبادئ نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية ينصُّ على أنَّ مقترفَ الجريمة يُسأل عنها ولو كان وقت ارتكابها يتصرف بوصفه رئيساً للدولة أو حاكماً.

وباعتبار “أنَّ استخدامَ الأسلحة الكيميائية هو جزءٌ من القانون الدولي العرفي كقاعدة قطعية، وأنَّ الدعاوى المرفوعة أمام قضاةِ التحقيق في فرنسا بما يخصُّ استخدامَ السلاح الكيميائي بأوامرِ بشارِ الأسد لقصف المدنيين هي من الجرائم ذاتِ الطابع الدولي” فإنَّ هذه الأوامرَ لا يمكن اعتبارُها جزءاً من المهام الرسمية لرئيس الدولة وبالتالي فهي قابلةٌ للانفصال عن السيادة المرتبطة بطبيعة الحال بهذه الوظائف”، وِفق ما جاء في بيان الهيئة.

وبناءً على ما تقدّم أسست محكمة استئناف باريس قرارَها التاريخي بتصديق وتثبيت مذكّرة توقيف المجرم بشار الأسد، مؤكّدة عدم قدرةِ القضاء السوري على محاكمة بشار الأسد أو رفعِ الحصانة عنه، الأمرُ الذي يستوجب تطبيقَ العدالة بإصدار مذكّرة اعتقال بحقِّه تمهيداً لجلبه لقفص الاتهام ومحاسبتِه عن جرائمه الدولية الفظيعة.

وأكّدت الهيئةُ في ختام بيانها على أنَّ “القضاء الفرنسي أثبت قانونياً أنَّ بشارَ الأسد مجرم ويجب محاسبتُه ولا يمكن التطبيعُ مع مجرم أو مصافحته بعد كلِّ ما ارتكبه من جرائمَ بحقّ السوريين وأنَّ العدالة أسمى من الحصانة ولا يمكن لرئيس دولة التذرّعُ بها لقتل المدنيين”.

وكانت محكمةُ الاستئناف في باريس قد صادقت على مذكّرة التوقيف التي أصدرها قضاةُ تحقيق بحقّ رأس نظام الأسد المتّهمِ بالتواطؤ في ارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في آب 2013، وِفق محامي الضحايا ومنظّماتٍ غيرِ حكومية.

وأعلنت محامياتُ الأطراف المدنيّة للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقةٍ أنَّه “تمّت المصادقة”، وبذلك تكون غرفةُ التحقيق رفضت طلبَ مكتب المدّعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكّرةِ التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودِهم في السلطة.