وزارةُ الدفاعِ في الحكومةِ المؤقّتةِ تعلنُ عن إجراءاتٍ أمنيّةٍ للحدِّ من التفجيراتِ في الشمالِ السوري

أصدرت وزارةُ الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتة بالشمال السوري بياناً بخصوص الوضع الأمني في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، وأعلنتْ عن “إجراءات أمنية” للحدِّ من التفجيرات في المنطقة.

وجاء في البيان الصادر أمس الأحد أنّه تمَّ عقدُ اجتماع ضمَّ الحكومة السورية المؤقَّتة، وقادةَ فيالق الجيش الوطني السوري، ومدراءَ إدارات الشرطة العسكرية، والقضاء العسكري لدراسة الإجراءات الأمنية اللازمة في المناطق المحرَّرة من أجل الحدِّ من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين.

وأضاف البيان أنَّ الجيش الوطني السوري قد بادر حتى قبل انعقاد هذا الاجتماع باتخاذ العديد من الإجراءات التي تمنع دخولَ كافة السيارات والشاحنات والمركبات بمختلف أنواعها عبرَ المعابر الداخلية، ويعمل حالياً على جملة من الإجراءات.

وتشمل الإجراءات وفقاً للبيان, “اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لقمعِ التهريب عبرَ خطوط الرباط ومن ضمنِها ( رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفرِ الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، وتشديد الحراسة والرقابة ليلاً نهاراً، وإصدار التعليمات اللازمة للتعامل بشدّة وحزم مع هذه الظاهرة والتي تتضمن اتخاذَ كافة التدابير العسكرية تجاه المركبات والآليات التي تحاول عبورَ خطوط الجبهات بعد تحذيرِها، ويؤكّد الجيشُ الوطني السوري بأنّه لن يتهاون نهائياً بهذا الخصوص”.

وشدّدتْ الوزارةُ على “إحالة كلِّ من تسوّلُ له نفسه التساهل في تطبيق الإجراءات أو التعامل مع المهرّبين إلى القضاء العسكري لتتمَّ مقاضاته ومعاقبته، وعلى المعنيين بذلك أخذُ العلم أنَّ العقوبات ستكون قاسية جداً على كل من تثبتْ عليه التهمُ”.

وكما تتضمَّن الإجراءات, “في حال الحاجة، تسيير دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية المعزَّزة بعناصر من الجيش الوطني والشرطة المدنية أيضاً داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية, إلى جانب, “تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وعلى الطرق المؤدّية إليها، وخاصة مداخل ومخارج المدن”.

وأكّدت الوزارة على “تعزيز دورِ القضاء العسكري وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية وكلِّ من يثبت تعاونُه معهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب والعبثِ بأمن المناطقِ المحرَّرة”.

وأهابت وزارة الدفاع بالمدنيين “أنْ يكونوا سنداً وعوناً لإخوتهم في الجيش الوطني لقمع ظواهر الإرهاب والإجرام”، عبْرَ “إبلاع الجهات المختصة بأيِّ معلومات عن الجهات التي تنفّذُ هذه الأعمال الإجرامية والأشخاص الذين يتعاونون معهم”، مذكّرة بأنَّ “إخفاء مثل هذه المعلومات والتستّر على المجرمين هو جرمٌ يحاسب عليه القانون”، بحسب البيان.

وأشارت إلى أنَّ “تحقيق الأمن والأمان في المناطق المحرَّرة هي مسؤولية جماعية، ولا تقع المسؤولية في تحقيق ذلك على الجيش الوطني السوري وحدَه، وإنَّما يجب أنْ تشارك جميع القوى الأمنية والمؤسسات الأخرى كلّ من موقعه وبما يحتمه عليه واجبه الوطني”، على حدِّ تعبيرِ الوزارة في بيانها.

ويوجّه الجيش الوطني السوري اتهامات إلى ميليشيا “قسد” بالمسؤولية عن التفجيرات التي تحصل بشكل متكرّر في مناطق سيطرته بالشمال السوري، في حين يطالب المدنيون بضرورة ضبطِ الوضع والحدِّ من التفجيرات الدامية.