وسطَ سجالٍ بينَ مندوبي روسيا وألمانيا.. جلسةٌ لمجلسِ الأمنِ حولَ سوريا

شهدت جلسةُ مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية توتّراً، وسط سجال لمندوبي روسيا وألمانيا، وكذلك اتهامات طالت نظام الأسد وروسيا. 

واتّهمت مسؤولة أممية، مساء أمس الخميس، نظام الأسد، بعرقلة تحقيقات الأسلحة الكيماوية، وذلك بامتناعه عن تقديم معلومات كافية عن الملف.

وأكّدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أنّ نظام الأسد بتجاهله تقديم المعلومات “يمنع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا”.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حملَ رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أيِّ طرف.

وجاء القرار بعد تعرّض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قُضيَ على إثْرها أكثر من 1450 شخصاً أغلبهم من الأطفال.

وقالت المسؤولة الأممية: “ما أفهمه هو أنّ سوريا لم تقدّم بعدُ معلوماتٍ أو تفسيرات تقنية كافية، من شأنِها أنْ تمكّن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاقِ الملف الخاص بالعثور على مادة كيميائية تمّ اكتشافُها في مرفق برزة، التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية”.

وأضافت أنّ “استخدام الأسلحة الكيميائية أمرٌ غير مقبول، كما أنّ تحديد المسؤولين (عن استخدام الأسلحة الكيمائية)ومحاسبتهم أمرٌ بالغ الأهمية”.

وأكّدت كذلك أنّ “ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية هو مسؤوليتنا، ويحدوني الأمل أنْ يتّحد المجلس حول هذه القضية”.

من جانبه، اتّهم السفير الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، روسيا في إفادته خلال الجلسة بـ”التستّر على جرائم الأسد ضدَّ المدنيين السوريين”.

ووجه انتقاداته لنظيره الروسي، فاسيلي نيبيزيا، قائلاً: “ما الذي تحاول أنْ تخفيه روسيا بتستّرها على جرائم نظام الأسد؟ ولماذا تسعى روسيا للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيميائية، خاصة أنّ الأدلة تشير إلى علاقتها بقضية (المعارض الروسي أليكسي) نافالني؟”.

بدوره، نفى السفير الروسي اتهامات نظيره الألماني، وقال إنّ “تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تنقصها الاحترافية والشفافية، وتستند إلى معلومات مغلوطة، لا يمكن التأكّد من صحتها”.

وشهدت الجلسة سجالاً بين المندوبين الروسي والألماني حول تورّط نظام بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين السوريين، وامتد الخلاف بين مندوبي البلدين إلى قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. 

وفي هذا الخصوص، اتّهم فاسيلي نيبزيا ألمانيا بـ”عدم التعاون مع الجانب الروسي في هذه القضية”.

وقال: “لا علاقة لهذه المسألة بمناقشات اليوم، كما أنّ روسيا مهتمّة أكثر من غيرها لمعرفة ما حدث للمدون أليكسي نافالني”.

وتدهورت الحالة الصحية للمعارض الروسي عندما كان في رحلة جويّة في 20 آب الماضي، ما أجبرَ الطائرة على الهبوط اضطرارياً في مدينة أومسك الروسية.

ووافق الأطباء الروس، في 21 آب، على السماح بنقل نافالني، المحامي البالغ 44 عاماً والناشط ضد الفساد، من مستشفى في سيبيريا، بناء على طلب أقاربه إلى برلين لتلقي العلاج.

والأحد ألمحت برلين بفرض عقوبات محتملة على روسيا، إذا لم تقدّم الأخيرة “في الأيام المقبلة” توضيحات بشأن قضية تسميم نافالني.

من جانبه، أكّد مندوب نظام الأسد، لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أنّ النظام “التزم وأوفى بجميع تعهّداته، ودمّر كامل مخزونه الكيميائي على متن سفينة أمريكية”، وفْقَ قوله.

وقال عبْر الفيديو حول الحالة في الشرق الأوسط، إنّ هذا الأمر أكّدته أيضاً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنّه تمّ تدمير جميع مرافق الإنتاج الـ 27، ومن ثم فإنّ النظام التزم بتعهّداته، ولم يعدْ يملك أيَّ برنامج أو أسلحة كيميائية منذ عام 2014، وفّق زعمه.

وأبدى الجعفري اعتراضه على مشاركة ممثل تركيا في الجلسة، قائلاً: “سجّل وفدُ بلادي اعتراضه الشديد على مشاركة ممثل النظام التركي الراعي للإرهاب في هذه الجلسة، ويذكر أعضاء المجلس بأنّه ما كان للتنظيمات الإرهابية أنْ تتمكّن من تنفيذ الكثير من جرائمها بما فيها تلك التي تمّت باستخدام أسلحة كيميائية، لولا دعم نظام أردوغان لتلك التنظيمات الإرهابية”، بحسب تعبيره. 

وتأتي تصريحاتُ مندوب نظام الأسد متجاهلة لعشرات المجازر التي يُتّهم فيها النظام باستخدام الكيماوي ضدّ المدنيين، لا سيما في الغوطتين الشرقية والغربية ومدينة خان شيخون.