آراءٌ متباينةٌ عقبَ اجتماعٍ أوروبّي حولَ عفوِ بشارِ الأسدِ الأخيرِ
كشفت صحيفةُ “الشرق الأوسط”، عن اجتماع “سرّي” عقدَه مبعوثون أوروبيون في قبرصَ الأسبوع الماضي، تمَّ خلاله مناقشةُ مرسومِ العفو الأخير الصادرِ عن نظام الأسد، حيث انقسمتْ آراؤهم إلى رأيين حولَ الأمر.
ولفتتْ الصحيفة إلى أنَّ الرأي الأول، اعتبر أنَّ المرسومَ “خطوةٌ إيجابيّة” وأنَّه مختلفٌ عن المراسيم السابقة، كونَه يتناول المتّهمين بالإرهاب، ودعا البعضُ إلى عدم إغلاق البابِ أمام النظام، بل تشجيعِه على اتّخاذ مزيدٍ من الخطوات المماثلة.
ودعا الرأي الثاني – وفقَ الصحيفة- إلى عدم المبالغةِ بالترحيب في المرسوم، كونَه “خطوة دعائية”، وطالب بضرورة السماحِ للمنظّمات الإنسانية بزيارة معتقلاتِ الأسد والتأكّد من أرقام المعتقلين.
من جهتهما حثَّ ممثّلا ألمانيا وفرنسا إلى عدم تنفيذِ أيّ خطوةٍ قبلَ التقدّمِ في تنفيذ القرار 2254 وإصلاحِ الأمن والجيش، فيما رأى آخرون أنَّ انتظارَ تطبيق القرار يعني أنَّ هناك مخاطرَ بأنْ يفوتَ القطارُ على الدول الأوروبية.
يُذكر أنَّ “هيئةَ القانونيين السوريين” أصدرت مذكّرةً قانونيّة خاصةً بما يسمّى مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ وتزويره للحقائقِ أمام المجتمع الدولي، مؤكّدةً أنَّها محاولةُ نظامِ الأسد للتغطية على مجزرةِ التضامن وملفِّ المعتقلين والمختفين قسراً والمهجّرين واللاجئين، وطالبت الأممَ المتحدة أنْ تتعاملَ مع هذه المحاولات على أنَّها مجردُ خدع و مراوغةٌ للتحايل على المجتمعِ الدولي.
ولفتت المذكرة أنَّ عددَ المعتقلاتِ والمعتقلين والمغيبين قسراً الموثّقين رسمياً قرابة 132 ألفَ منهم 87 ألف مختفٍ قسرياً لدى نظامِ الأسد على خلفية الحراكِ الشعبي منذ آذار 2011، علماً أنّ هناك آلافَ المعتقلين لم يوثّقوا بسبب خوفِ ذويهم من إعطاء المعلومات عنهم أملاً في خروجِهم أحياءَ عبرَ السمسرةِ المعهودة زمنَ حافظ وبشار الأسد.
كما نوّهتْ المذكّرةُ إلى أنَّ نظامَ بشار الأسد فبركَ الأدلةَ لمن اعتقلهم وخرجوا على نظامِه ولم يسمح للجانِ تقصّي الحقائق أو لجنةِ مناهضة التعذيبِ بالتفتيش على سجونه ومعتقلاته ولا يلتزم بأدنى معاييرِ التوقيفِ والتقاضي والمحاكمات.
