أبرزُ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في سوريا في شباط 2020

استعرضتْ الشبكةُ السوريةُ لحقوق الإنسان حصيلةَ أبرزِ انتهاكات حقوق الإنسان على يدِ أطراف النزاع الفاعلة في سوريا في شباط 2020، مُشيرةً إلى استمرار معاناةِ النازحين في شمال غرب سوريا، واستهدافِ قوات الأسد والاحتلال الروسي مخيماتهم.

وجاء في التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، حصيلةُ أبرزِ الانتهاكات التي وثّقتها في شباط، من حصيلة الشهداء المدنيين، الذين قتلوا على يدِ أطراف النزاع، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، وسلّط التقريرُ الضوءَ على الهجمات العشوائية واستخدامِ الأسلحةِ غيرِ المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجّرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

سجَّل التقريرُ في شباط استشهادَ 276 مدنياً، بينهم 66 طفلاً، و43 سيدةً, النسبةُ الأكبرُ منهم على يدِ قوات الأسد والاحتلال الروسي، من بين الضحايا 6 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر الإعلامية. كما وثّق التقريرُ استشهاد 18 شخصاً قضوا بسببِ التعذيب، وما لا يقلّ عن 10 مجازر.

ووثّق التقريرُ في شهر شباط ما لا يقلُّ عن 193 حالةَ اعتقالٍ تعسّفي بينهأ طفلٌَ
واحدٌ و5 سيداتٍ على يدِ أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبرُ منها على يدِ قواتِ الأسد في محافظتي ريف دمشق ودير الزور.

ووفْقَ التقريرِ فقدْ شهدَ الشهرُ المنصرم ما لا يقلُّ عن 114 حادثة اعتداءٍ على مراكزَ حيويَّةٍ مدنيَّةٍ، 110 من هذه الهجمات كانت على يدِ قوات الأسد والاحتلال الروسي, وتركّزتْ في محافظتي إدلب وحلب. وكان من بين هذه الاعتداءات 22 حادثةً على مدارسَ، و19 على منشآت طبية، و25 على أماكن عبادة.

ووفقاً للتقرير فقدْ نفَّذت قواتُ الأسد في شباط ما لا يقلُّ عن هجوم واحد استخدمت فيه الذخائرَ العنقودية، كان على مدينة إدلب، وأسفر عن استشهاد مدنيٍّ واحدٍ وإصابة 5 آخرين.

وأضاف التقرير أنّ طيرانَ قوات الأسد المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقلُّ عن 121 برميلاً متفجّراً، استهدفت محافظات إدلب وحلب، وأسفرت عن استشهاد 8 مدنيين بينهم 3 أطفالٍ، وما لا يقلّ عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة.

ذكر التقريرُ أنَّ الأدلّة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيّة، وقد ارتكبت قواتُ الأسد والاحتلالُ الروسي جرائمَ متنوّعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتُها وعملياتُ القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسبابٌ معقولة تحملُ على الاعتقاد بأنَّه تمّ ارتكابُ جريمةِ الحرب المتمثّلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد خرَقَ القانونَ الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقراراتِ مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكلُّ ذلك دون أيّةِ محاسبة.

ولم يسجّل التقريرُ توجيهَ قواتِ الأسد والاحتلالِ الروسي أيِّ تحذيرٍ قبل أيٍّ من الهجماتِ بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصلْ مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكلٍ صارخٍ على استهتار تامٍ بحياة المدنيين في سوريا.