أبرزُ مقرّراتِ المؤتمرِ السوري لرفضِ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ

أقيمت في مدينة “الراعي” شمالَ حلبَ أمس الاثنين فعالياتُ المؤتمر السوري لرفض التطبيع مع نظام الأسد، تحت عنوان: “لا للتطبيع مع الأسد المجرم”، بحضور ممثّلينَ عن كافة مؤسسات الثورة السورية.

وحضر المؤتمرَ رئيسُ وأعضاءُ الائتلاف الوطني لقوى الثورة ورئيسُ وأعضاءُ الحكومة السورية المؤقتة وأعضاءُ هيئة التفاوض إضافةً لأعضاء مجلس القبائل والعشائر السورية والمجلس الإسلامي السوري، وقادةُ الفصائل في الجيش الوطني السوري وممثّلون عن تنسيقيات الثورة السورية وممثّلو المجالس المحلية وأعضاءُ رابطة المهجّرين السوريين وممثّلو رابطة المرأة السورية، حيث وصلت أعدادُ المشاركين نحو 2000 شخصٍ.

وحدّد المشاركون المبادئ الأساسية لميثاق العمل الثوري المشترك، مؤكّدين على الرفض القاطعِ للتطبيع مع النظام، في ظلِّ المساعي العربية واﻹقليمية ﻹعادة تأهيلِه، وشدّدوا على ضرورة محاسبتِه.

وشدّد الميثاقُ على أنّ “العدالةَ الانتقالية مطلبٌ أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي”، وعلى أهمية “المساءلةِ والشفافية حالياً ولاحقاً من قِبل الجهات المختصّة وِفقَ الدستور الذي يقرُّه الشعبُ السوري”، مع التأكيد على أنّ “الجرائمَ المرتكبة بحقّ السوريين لا تسقط بالتقادم”.

ولفت إلى أنَّ المبادئ الأساسية لميثاق العمل الثوري المشترك هي الحفاظٌ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وأنْ تكون ذاتَ سيادة كاملة على أرضها وقرارها، حيث “لا يحقُّ لأحدٍ التخلِّي عن أيّ جزءٍ منها”.

كما حدّد الميثاق “شكلَ الدولة السوريةالمنشود” بأنْ تكونَ “دولةً ديمقراطية، غيرَ طائفية تقوم على التعددية السياسية والثقافية والمواطنة المتساوية، وسيادةِ القانون والفصلِ بين السلطات واستقلالِ القضاء”.

وأكّد على أهمية المشاركة في الحلّ السياسي، وأنْ يلعبَ النازحون واللاجئون وكافة مكونات المجتمع المدني والشبابُ داخل سوريا وخارجها دوراً أساسياِّ في رسمِ الحل وبناءِ “سوريا المستقبل”، وعلى دور المرأة السورية في ذلك.

وحول الموقف من القرارات الأمميّة، أكد الميثاقُ على ضرورة “الحلِّ السياسي العادل الذي يحقِّق مطالبَ الشعب السوري المشروعة، وذلك من خلال تشكيل هيئةِ حكمٍ انتقالي مؤقّتة كاملةِ الصلاحيات بدون مشاركة نظام الأسد”، وإجراءِ انتخابات نزيهة بإشرافٍ أممي.

وثمّن “مواقفَ الدول الرافضة لشتِّى أنواع التطبيع مع اﻷسد والدولِ التي ساهمت في فرضِ عقوبات عليه، أو ساهمت في عزلته السياسة وعرقلت تمويلَ إعادة الاعمار لحين التوصّل إلى حلٍّ سياسي شامل وعادل، وفق رؤيةِ الشعب السوري، ومحاسبةِ من أجرم بحقّه”.

كما تعهّدت القوى المشاركة بالتزامها بتوحيد الخطاب والرؤى والمواقفِ العلنيّة تجاه قضايا الثورة، على أنْ يتمّ ترشيحُ ممثّلٍ عنها في الأمانة العامة، “يمتلك مهاراتٍ قيادية وإدارية وتاريخاً ثورياً مشرّفاً”.