أحدُ وزراءِ حكومةِ نظامِ الأسدِ يُوقفُ أحدَ القضاةِ بعدَ فضيحةٍ غيرِ قانونيةٍ في محافظةِ حلبَ.. ما القصةُ؟
تداولتْ وسائلُ إعلامٍ موالية لنظام الأسد خبرَ توقيفِ أحدِ القضاة العاملين ضمن وزارة العدل في حكومة الأخير في غرفة خاصةٍ لتوقيف القضاة، وذلك بتهمةِ التلاعب بنقل ملكيةِ عقاراتٍ في محافظة حلب بشكلٍ غيرِ قانوني.
وجاء القرار عقبَ تصريحٍ لوزير العدل بحكومة النظام “أحمد السيد” عن وجود أحكامٍ قضائية صدرتْ من بعضِ القضاة في حلب بنقل ملكيةِ عقارات لأشخاص آخرين بناءً على وكالات مزوّرةٍ، إلا أنّ وسائل الإعلام الموالية للنظام تغاضتْ عن ذٍكْرِ الجهات التي تقفُ خلفَ عمليات التزوير تلك.
وقالت مصادرُ محلية إنّ من يقفُ خلفَ عملياتِ تزوير عقارات في حلب تلك هم قاداتٌ بميليشيات إيرانية في محافظة حلب، والذين عملوا على إصدار وكالات مزوّرة لعائلات من مهجّري مدينة حلب، وبعضُهم من المطلوبين لنظام الأسد.
وأضافت المصادر أنّه وبناءً على تلك الوكالات وبعدَ دفْعِ مبالغ مالية للقاضي الموقوفِ وعددٍ من القضاة الآخرين تمَّ نقلُ ملكية العقارات الواقعة في أحياء حلب الشرقية، في محاولةٍ لإجراء تغييرٍ ديموغرافي بالمدينة، عبْرَ إسكان عائلات من مقاتلي الميليشيات الإيرانية وتمليكِهم للعقار الذي يشغلونه وفْق قرارٍ من المحكمة.
يُشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية تسيطر على نسبةٍ كبيرة من محافظة حلب، وتحاول نشرَ المذهب الشيعي فيها بأساليبَ مختلفة، وتوطينَ مقاتليها ضمنَ المناطق التي كانت محرَّرة سابقاً، قبل أنْ يقوموا باحتلالها وتهجيرِ أهلها.
