أطباءُ بلا حدودٍ تطالبُ بتجديدِ قرارِ إدخالِ المساعداتِ عبرَ الحدودِ

قالت منظّمة “أطباء بلا حدود”، إنَّه من الضروري تجديدُ القرار رقم 2672 المتعلّقِ بنقل المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود، يُضاف إلى أنَّ حياة الملايين تعتمد عليه، وبيّنت أنَّ عدمَ تجديد القرار يقوّض قدرةَ المنظمة والمنظمات الأخرى على توفير المساعداتِ، ما يسبّب تدهورَ الصحة الجسديّة والنفسيّة للسكان.

ودعت “أطباء بلا حدود” مجلسَ الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار رقم 2672 المتعلّقِ بنقلِ المساعداتِ الإنسانيّة عبرَ الحدود إلى شمال غرب سوريا، وأكّدتْ أنَّه من الضروري ضمانُ تعزيز الوصول الإنساني إلى السكان في شمالِ غربِ سوريا.

وأوضح رئيسُ بعثةِ أطباء بلا حدود في سوريا، سيباستيان غاي، “يشكّلُ تصويتُ العاشر من يوليو/تموز محطّةً مفصليّةً لشمال غرب سوريا، ومن المحبط أنْ نرى قدرةَ السكانِ الملحّة على الوصول إلى المساعدة الإنسانيّة مرهونةٌ بمفاوضات سياسية، يُشار إلى أنَّ ضمانِ استدامة آليات نقلِ المساعدات بمختلف السبل يضع حياةَ الناس وصحتَهم تحت وطأة الخطر”.

وأضاف غاي، “لم تصل أيُّ مساعدة إنسانيّة دوليّة إضافيةٍ إلى شمال غرب سوريا خلال ثلاثةِ أيام من وقوع الزلزال، ما ترك السكانَ من دون مأوى أو رعاية صحيّة ملائمة في درجات حرارةٍ شديدةِ الانخفاض، وأبرز التأخّرُ في وصول المساعداتِ المنقذة للحياة العزلةَ التي تطال منطقةَ شمالَ غرب سوريا”.

وحذّرت أطباءُ بلا حدود مرارًا من محدوديّة قنواتِ عبور المساعدة الإنسانية ودورها في إضعافِ القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ.

ولفتت إلى أنَّ الأحداثَ الأخيرة تؤكّد على العواقب الكارثية التي قد يخلّفها عدمُ تجديد القرار والفشلُ في اعتماد سبل مستدامة للوصول الإنساني على صحة السكان الجسديّة والنفسية في شمال غربَ سوريا.

وقالت إنّه خلال السنوات الماضية، واجهت آلياتُ عبورِ المساعدات عبر الحدود انتكاساتٍ ملحوظةً، إذ تراجع عددُ نقاط العبور المرخّص لها من أربعة معابرَ إلى معبر واحد وقصرت مدّة صلاحيتِها من سنة كاملة إلى ستة أشهر.

ووِفق المنظمة، من شأن عدمُ تجديد القرار أنْ يقوّضَ قدرةَ أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات المنقذةِ للحياة في شمال غرب سوريا. فعلى الرغم من الجهود التي تُبذَل حاليًا لوضع خطّةِ طوارئ، تبقى هذه القنوات الإنسانية التي تخضع لمراقبة الأمم المتحدة وتنسيقها أكثرً الخيارات موثوقيةً وفعاليّةً من حيث التكلفة.

لذلك، أكّدت أنَّه لا بُدَّ من ضمان استدامة سلاسل توريد أطباء بلا حدود للمحافظة على الحجم الحالي للأنشطة الطبيّة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والطبية الهائلة، إضافةً إلى ذلك، فإنّ إصدار قرارات ساريّة لمدّةِ ستّةِ أشهرٍ فقط لإيصال المساعدات عبرَ الحدود يصعّب استعداد الجهات الفاعلة المحليّة والدوليّة لحالات الطوارئ ويحول دونَ تنفيذِ مشاريع مستدامة وطويلة الأجل، علمًا أنَّ دورات التمويل تستند إلى هذه الآلية.

وتشهد أطباءُ بلا حدود عن كثب التداعياتِ الوخيمةِ لنقص التمويل على المرافق الطبية. في ظلِّ التهديد المستمرِّ بعدم تجديدِ القرار، تخزّن الجهات الفاعلة الإنسانية الإمدادات بشكلِ مفرطٍ استعدادًا لحالات الطوارئ، ما يؤدّي إلى هدر الموادِ وانتهاء صلاحية بعضها.

وكرّرت “أطباء بلا حدود” دعوتَها إلى مجلس الأمن التابعِ للأمم المتحدة لتجديد آليةِ عبور المساعدات عبر الحدود. ويضيف غاي، “لا بُدَّ من ضمان الوصول الإنساني المستقل وغيرِ المتحيّز إلى شمال غرب سوريا مهما كلّف الأمر. يجب أنْ يحصلَ ذلك بمنأى عن أيِّ تدخّلٍ سياسي، لا سيما أنَّ حياةَ الملايين من الناس تعتمدُ عليه”.