أفرعُ أمنِ الأسدِ تهدّدُ مزارعي وتجارَ درعا بسرقةِ قمحِهم وخبزِهم

أفادت مصادر إعلاميّة محليّة, إنّ فرع الأمن السياسي التابع لقوات الأسد في محافظة درعا، استدعى في شهر تموز الماضي عدداً من كبار تجّار الحبوب في درعا، والتشديد عليهم بضرورة تسليم محصول الحبوبِ حصراً إلى صوامع النظام الموجودة في المحافظة.

وبحسب موقع تجمع أحرار حوران, فإنَّ أحدَ تجّار الحبوب في ريف درعا الغربي، وبعد استدعائه من قبل فرع الأمن السياسي قاموا بإرغامه على تسليم المحصول الذي يشتريه من الفلاحين إلى صوامع الحبوب في المنطقة.

وأضاف أنَّ عناصر الفرع هدّدوه مع عدد آخر من التجّار الذين تمَّ استدعاؤهم، بدفع مخالفات وغرامات ماليّة كبيرة حال عدم تسليمهم محاصيلَ الحبوب لهذا الموسم لمراكز التسليم المقرّرة، وحجزِ شاحنات الحبوب وسجنِ التاجر إذا حاول تهريب المحصول إلى محافظة أخرى وخاصّة مادتي القمح والحمص.

وأشار التاجر لتجمّع أحرار حوران أنَّ عدداً من الفلاحين اضطّروا لطلب إيصالات بيعٍ وشراءٍ فارغة، لتقديمها إلى الجهات المعنيّة إذا طلبت منهم تلك الإيصالات من أجل إثبات بيع محصولهم لتجار الحبوب في المحافظة، والذين يقدّمون بدورهم شهادات منشأ للمحاصيل التي يتمُّ تسليمُها في المراكز المقرّرة وتتضمَّن كميّات الحبوب وتفاصيل عمليات البيع والشراء.

ويتمُّ تسليم مادة القمح بسعر 925 ليرة سورية للكيلو غرام، والذي لا يكاد يكفي تغطيةَ تكاليف الزراعة والحصاد نظراً، لارتفاع أجور الآليات والمواد الزراعية من أسمدة وغيرها.

والجدير بالذكر أنَّ فرع الأمن السياسي، استدعى عدداً آخر من المهندسين الزراعيين من أصحاب الصيدليات الزراعية، للتأكيد عليهم بعدم التعامل بمادة السماد الزراعي التي سلّمتها الجمعيات الفلاحية للفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية سواءٌ بالبيع أو الشراء.

ويشتكي أهالي المحافظة، من عدم توفّر مادة الخبز بشكلٍ يومي، إضافة إلى تقنين مخصّصاتهم من المادة، نتيجةَ عجز النظام عن تأمين مادة الطحين للأفران، على الرغم من تسلّمه معظمَ المحاصيل الزراعية.