أكثرُ من 50 دولةً تنجحُ في تبنّي قرارٍ يسلّط ُالضوءَ على حالةِ حقوقِ الإنسانِ في سوريا
نجحت أكثر من 50 دولة في تبني قرار يسلّط الضوء على حالة حقوق الإنسان في سوريا، أملاً منها في أنّ يؤدّي هذا القرار إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلّعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار.
وكان قد أوضح المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “عبد الله المعلمي” بأنّ “الأعوام تمرُّ ومعاناة الشعب السوري تستمرُّ في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم”، مبيّناُ أنّ “الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب سبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً.
كما أشار “المعلمي” إلى أنّه “لذلك يأتي هذا القرار ليدينَ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيّاً كان مصدُرها”، علماً بأنّ “تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حمّلت نظام الأسد مسؤولية غالبية هذه الانتهاكات، من بينها استمرار قتلُ المعتقلين في مرافق المخابرات العسكرية، واستمرار أداة البطش بحقّ المدنيين”.
ويرحّب القرارُ من جهة أخرى بالاتفاق الذي تمّ على إنشاء اللجنة الدستورية، معتبراً أنّ “هذه الخطوة هي بارقة أمل نحو المضي قُدُماً إلى حلٍّ سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية”.
كما ويشجب القرار التطورات الأخيرة الحاصلة في شمال شرق سوريا، والتي من شأنها تقويضُ التقدّم المُحرَز في مجال محاربة الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية لممارسة نشاطها في المنطقة، ويطلب من المجتمع الدولي اتخاذ كلّ ما يلزم من تدابير بشكلٍ فوري لضمان عدم السماح بتسلّلِ المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا، أو إعادة بناء قدراتهم داخلها.
ويرفض القرار أيضاً وبشكلٍ قاطع كلّ المحاولات لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا في إطار المنطقة العازلة، معتبراً ذلك خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.
