أمريكا تبلّغُ لبنانَ بمنعِ استجرارِ الكهرباءِ من نظامِ الأسدِ
تبلّغت الحكومةُ اللبنانية من السفيرة الأميركية في لبنان “دوروثي شيا” أنّ “قانون قيصر” يشمل منعَ استجرار الكهرباء من نظام الأسد إلى لبنان, بحسب ما تداولته وسائل إعلام لبنانية.
وأكّدت مصادر دبلوماسية غربية صحة ما تناقلته بعضُ وسائل الإعلام اللبنانية قبلَ أيام عن إبلاغ السفارة الأميركية بلبنان، أنّه بموجب قانون “قيصر” الذي فرضته الإدارة الأميركية على نظام الأسد, يُمنع على الحكومة اللبنانية استجرار الكهرباء من خلال التعاقد مع حكومة نظام الأسد كمعاقبة له ولحلفائه على جرائمهما ضدّ شعب البلدين.
وقالت المصادر الدبلوماسية إنّ السفيرة الأمريكية “دورثي شيا” أبلغت الحكومة اللبنانية رسمياً بهذا القرار في آخر لقاءات لها مع المسؤولين اللبنانيين، بعد موقف القاضي “محمد مازح” الذي كان أصدر قراراً بمنعها من التعاطي مع وسائل الإعلام اللبنانية ، قبل أنْ تعلن الحكومة في بيروت أنّ ذلك تصرفٌ فرديٌّ وغيرُ قانوني.
وسبق أنّ طلبت الحكومة اللبنانية، من الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على بعضِ الاستثناءات من قانون “قيصر” المفروض على نظام الأسد.
وتتعلق الاستثناءات وفْقَ صحيفة الشرق الأوسط بعدم منعِ لبنان من إمدادات الكهرباء من سوريا لتعويض النقص في التيار الكهربائي في لبنان، والسماح بمرور الشاحنات المحمّلة بالمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبّرَ البوابة السورية.
ومؤخّراً، هاجم الوزير اللبناني السابق، جبران باسيل، قانون “قيصر” واعتبره غيرَ قانوني وأنّه صناعة أمريكية وسيؤدّي إلى خنق لبنان، وهو أمرٌ لا يمكن القبولُ به.
وبحسب آخر تقرير لمعهد “واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” فإنّ تأثيرات قانون “قيصر” على لبنان تشمل مروحة واسعة من الخيارات من بينها إخضاع بعض المصارف اللبنانية وشركائها والشركات اللبنانية المرتبطة بها لعقوبات جديدة بسبب المساعدات الماديّة لنظام الأسد، خاصة إذا كانت مرتبطة بأيِّ شكلٍ من الأشكال بالدعم اللوجستي للعمليات العسكرية لميليشيا “حزب الله” في سوريا.
