أمريكا تهدد الأردن بقانون قيصر في حال التعامل مع نظام الأسد

حذّر الملحق التجاري الأمريكي في عمّان، تجاراً أردنيين من التعامل مع نظام بشار الأسد، وذلك في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن لقطع العلاقات مع النظام.

ووقّع 20 عضواً في مجلس النواب الأردني (من أصل 130) مذكرة يستهجنون فيها تحذير الملحق التجاري الأمريكي، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن النائبة وفاء بني مصطفى، أمس الأربعاء.

وقالت النائبة “وفاء بني مصطفى” (مستقل)، التي وقعت على المذكرة، إنه جرى التوقيع على مذكرتهم، نيابية لرفض تحذيرات الملحق التجاري الأمريكي “خلال اجتماعه بعدد من التجار الأردنيين من توجيه تجارتهم نحو سوريا، والالتفات نحو العراق”، حسب وكالة “الأناضول”.

وأضافت أن ذلك اللقاء لم تجر تغطيته إعلامياً، لكن المعلومات المسربة من أشخاص حضرت الاجتماع نقلت تلك التحذيرات.

النائبة أشارت إلى أنهم رفعوا مذكرة إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وقالت إن النواب اعتبروا تحذير الملحق الأمريكي “تدخلاً سافراً وتعد على السيادة الأردنية”، بحسب وصفها.

وأوضحت أن المسؤول الأمريكي، حذر من أن “من سيتعامل مع سوريا بعلاقات تجارية عليه أن يتحمل تبعات ذلك، بما في ذلك تطبيق قانون قيصر الأمريكي”.

وقانون “قيصر”، الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، يفرض عقوبات على كل من يدعم نظام الأسد مالياً أو عينياً أو تكنولوجيا.

وبسؤالها عما إذا كان الغرض من تصريحات المسؤول الأمريكي الضغط على نظام بشار الأسد، أجابت النائبة، أن “التضرر مزدوج، وليس فقط على سوريا، وتهديد لتجار الأردن بتعرض مصالحهم للتعطل”.

ويعلق تجار كثيرون في الأردن آمالا على عودة الحركة التجارية مع جارتهم الشمالية سوريا إلى سابق عهدها، لا سيما بعد أن تمت إعادة فتح المعبر الحدودي “جابر/ نصيب” بين البلدين، منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لينتهي إغلاق دام ثلاث سنوات.

وشهد التبادل التجاري بين الجارتين تراجعا كبيراً، منذ العام 2011، وهبطت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، وفق بيانات رسمية، إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011.

ووصلت الواردات الأردنية من سوريا إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011.