“أمن المصادر” اللبناني لهذه الأسباب لا يستطيع نظام الأسد السيطرة على إدلب
كشف موقع “أمن المصادر” اللبناني الموالي لنظام الأسد والناطق باللغة الإنجليزية عن الأسباب التي تمنع نظام الأسد من شنّ هجوم واسع على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.
وذكر الموقع أنّه لا يمكن لجيش الأسد شنّ هجوم من هذا القبيل دون اتفاق بين قوات الاحتلال الروسي والقوات التركية في شمال غرب سوريا، وقد وافق الاحتلال الروسي على هذا الهجوم الأخير بعد أن رفضت فصائل الثورة السورية الخروج من داخل الجزء الجنوبي الغربي من المنطقة المنزوعة السلاح.
في حين قاومت تركيا مناشدات الاحتلال الروسي السابقة لإجبار فصائل الثورة على الخروج من المنطقة المنزوعة السلاح ، حيث لم يبق لموسكو أي خيار بعد أن هاجم الثوار مرارًا قاعدة حميميم الجوية جنوب غرب اللاذقية خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أفاد به الموقع.
كما أنّه لاتزال تتركّز هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى بشكل أساسي على محاور اللاذقية وإدلب حماة، وقد أوضحت موسكو أنّها لن تتسامح مع وجودها داخل سوريا، ويسعى الهجوم الجديد لجيش الأسد إلى طردهم من محافظة اللاذقية وسهل الغاب القريب.
حيث أنّ هيئة تحرير الشام تسيطر على مدينة إدلب، ولكنها بعيدة بما فيه الكفاية عن الخطوط الأمامية، وليست مصدر قلق كبير لجيش الاحتلال الروسي في هذا الوقت، وفي المستقبل يأمل جيش الاحتلال الروسي في إعادة فتح طريق اللاذقية -حلب السريع ولكن فقط بمشاركة تركيا.
إضافةً إلى ذلك سيحتاج جيش الأسد إلى المزيد من الجنود لبدء عملية كبيرة للاستيلاء على محافظة إدلب، علاوةً على ذلك فإنّ السكان في المحافظة معارضون وأقل عرضة لقبول صفقات المصالحة مماثلة لتلك التي رأيناها في جنوب ووسط سوريا.
وقد تؤدي عملية كهذه إلى نزوح الكثير من الناس من إدلب إلى تركيا أو المناطق المجاورة مثل عفرين، وتركيا ليست على استعداد لتحمّل عبء مثل هذه العملية التي من شأنها أن تؤدي إلى نزوح الكثير من الناس إلى حدودها.
وأخيراً وفق ما ذكره الموقع اللبناني، فمنذ أن كثفت إدارة الرئيس الأمريكي “ترامب” عقوباتها على نظام الأسد وإيران، فقد اضطر نظام الأسد إلى البحث عن حلول لأزمة النفط المستمرة داخل البلاد، وأحد الحلول كما قال مصدر مقرّب من النظام لموقع “أمن المصادر” اللبناني هو السماح بتسليم النفط الإيراني إلى النظام عبر تركيا.
بالإضافة إلى ذلك تسعى حكومة الأسد إلى إعادة فتح طريق حلب – غازي عنتاب السريع، ويمثل استئناف التجارة مع تركيا أولوية قصوى بالنسبة إلى حكومة الأسد، خاصة بالنسبة لشعب حلب ، الذي اعتمد تقليدياً على الاستيراد والتصدير إلى تركيا.