أهمُّ شروطِ نظامِ الأسدِ للعودةِ إلى اجتماعاتِ الجولةِ الثانيةِ للجنةِ الدستوريةِ
طلب وفد نظام الأسد في اللجنة الدستورية السورية إدانة التدخّل التركي في منطقة شرق الفرات، إلى جانب عدّة طلبات أخرى كشرط أساسي لبدء مناقشة مواد الدستور السوري.
حيث كان من المتوقع أنْ تنطلقَ اجتماعات الجولة الثانية من المجموعة المصغّرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية يوم أمس الاثنين في جنيف، ولكنّ نظام الأسد رفض الاجتماعَ والبدءَ في مناقشة مواد الدستور قبل الاتفاق على ما أطلق عليه “الثوابت الوطنية”.
ومن “الثوابت الوطنية” التي يريد وفد نظام الأسد التوافق عليها: “إدانة الإرهاب والتطرّف والعنف والعمل على مكافحته واعتبار كلَّ من حمل سلاحاً خارج سلطة الدولة السورية إرهابياً”.
وأيضاً “التأكيد على وحدة واستقلال وسيادة سوريا من خلال إدانة الاحتلال التركي والأمريكي وغيره من الوجود الأجنبي خارج موافقة الدولة السورية والمطالبة بخروجه، والمطالبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من قبل دول غربية”.
وفي حال رغبة المعارضة السورية بكتابة دستورٍ كاملٍ، فإنّ وفد نظام الأسد يصرّ على إجراء تعديلات دستورية فقط على الدستور الموجود، وذلك تحت ذريعة وجود “دولة ودستور في سوريا”.
وفي سياق منفصل، ووفقاً لأحد أعضاء وفد المجتمع المدني المحسوبين على المعارضة السورية فإنّ “نظام الأسد يسعى حالياً إلى إنهاء وجود المجتمع المدني وإقصائه من اللجنة الدستورية”.
حيث أنّ “النظام معترض على التصويت السرّي، لأنّنا نعلم علمَ اليقين أنّ هناك أشخاصاً من المجتمع المدني هم وطنيون ولكن هناك تخوّف لديهم من النظام وقمعه”.
