إدارةُ “الركبانِ” تنفي منعَ النازحينَ الخروجِ لمناطقِ نظامِ الأسدِ

نفت “الهيئة السياسية في مخيم الركبان”، قرب الحدود الأردنية أمس السبت، منع المجالس المحلية في المخيم بعض الأهالي من الخروج باتجاه مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته ردّاً على ما تناقله إعلام الاحتلال الروسي حول منْعِ دخول قوافل الأمم المتحدة إلى مخيم الركبان، لنقل النازحين من قبل مسؤولي المخيم، إنّه “لا يحقّ للقوات الروسية التي تعتبر المحتل الرئيس للأراضي السورية الحديث عن الوجود غير الشرعي، خاصة مع ما عاناه الشعب السوري من ويلات القصف الذي قتل آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال بحجّة مكافحة الإرهاب”.

وأضافت أنّ “فصائل الجيش الحرّ التابعة للمعارضة التي تنتشر في منطقة الركبان، لا تتدخّل في قرارات النازحين، ويتركز عملها على حماية أهالي المخيم”.

وأكّدت أنّ الهيئة السياسية أو المجالس المحلية “لم ولن تمنعَ أحداً من الخروج من المخيّم، ولو كانت تمنع لما خرج 17 ألف شخصٍ حسب تقرير الأمم المتحدة”.

ويحاول نظام الأسد والاحتلال الروسي إغلاقَ مخيم الركبان ونقل ساكنيه إلى ريف حمص، وقد حاولت قواته (نظام الأسد) أخيراً السيطرة عليه عسكرياً، إلا أنّ فصائل “الجيش الحرّ” تصدّت لها قرب منطقة الـ”55 كم”.

وتُطلق تسمية منطقة الـ”55″ على المنطقة التي يديرها التحالف الدولي قرب الحدود السورية -الأردنية، والتي تضم قاعدة “التنف” ومخيم الركبان، ويبلغ قطرها 55 كيلومتراً، حيث يمنع التحالف الدولي أيّ قوات أخرى من الاقتراب منها، كما يمنع تحليق الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد والمحتل الروسي فوقها.

وكانت منظمة “الهلال الأحمر” قد أدخلت مساعدات مقدَّمة من “برنامج الأغذية العالمي”، التابع للأمم المتحدة إلى المخيم وبدأت بتوزيعها منذ أيام.

ويفرض نظام الأسد منذ بداية تشرين الأول الماضي حصاراً على مخيم الركبان، مانعاً دخولَ المواد الغذائية والطبية له وسط مناشدات من إدارته إلى إيصال المساعدات للمدنيين بداخله، حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، كما استشهد العديد من الأطفال نتيجة نقص الأدوية والرعاية الطبية.