إدارةُ بايدن تعطّلُ تمريرَ تشريعٍ يساهمُ في منعِ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ

عرقلت إدارةُ الرئيس الأمريكي جو بايدن تمريرَ مشروعِ قانونِ مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، الذي يوسّعُ العقوباتِ على الذين يساعدون في إعادة تأهيلِ النظام، ويفرض القانونُ عقوباتٍ على برلمان النظام والأمانةِ السورية للتنمية، التي تقودها زوجةُ الأسد، والمتّهمةُ بالفساد على نطاقٍ واسعٍ وسرقةِ المساعدات الدولية

وكان مجلسُ النوّابِ الأمريكي قد وافقَ على قانون مكافحةِ التطبيع مع الأسد بأغلبية 389 صوتًا مقابل 32 صوتًا.

وقالت صحيفة “الواشنطن بوست” الأميركيةُ إنَّ إدارةَ بايدن تتوجّه للعمل “بهدوء وبوعي” من أجل تخفيفِ الضغط على نظام الأسد، وِفق نظامِ العقوبات الأميركي، وعلى الرغم من أنَّ السياسةَ الرسميّة لإدارة بايدن تقوم على “معارضة التطبيع مع نظام الأسد”، إلا أنَّ الإدارةَ الأميركية تعمل على تعطيل تمريرِ تشريعٍ يساهم في منعِ التطبيع مع نظام الأسد.

ووفقاً للصحيفة فقد أراد رئيسُ مجلس النوّاب الأميركي مايك جونسون إدراجَ مشروعِ القانون هذا في حزمة المساعدات التكميلية التي أقرّها الكونغرس الأسبوع الماضي، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيتُ الأبيض على تضمين هذا القانون، ولم يعترضْ البيت الأبيض على إدراج مشاريعِ قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديدُ من العقوبات التي تستهدف إيران.

وقال عضو الكونغرس الديمقراطي، بريندان بويل، المؤسسُ المشاركُ للتجمّع السوري في الكونغرس، وهو أحدُ رعاةِ القانون، “إنَّ الحربَ المنسيّةَ لهذا الجيل هي في الواقع سوريا. أشعر بالاشمئزاز من الطريقة التي يبدو أنَّ الكثيرين في العالم الغربي قد نسوا فيها تمامًا الفظائعَ التي حدثت هناك”.

وقال النائب جو ويلسون الذي قدّمَ مشروعَ القانون، “إنَّ قرارَ إزالةِ هذا التشريع من قِبل الحزبين (من الحزمة التكميليّة) لا يمكن تفسيرُه”.

وبحسب “الواشنطن بوست”، فإنَّ هذه ليست سوى أحدثِ العقباتِ التي يواجهها مؤيدو العقوبات. حيث تمَّ تقديمُ مشروعِ قانونٍ آخرَ إلى مجلس الشيوخ في أيلول، لكنَّ الإدارةَ الأمريكية لم تساعد في دفعِ هذا الأمر إلى الأمام، مشيرةً إلى أنَّه ما لم يتمَّ إقرارُ هذا التشريع قبل نهاية هذا العام، فإنَّ نظامَ العقوبات الحالي الذي تمَّ إنشاؤه في عام 2020 بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سوف ينتهي، وسوف يرفع الضغطَ على أولئك الذين يساعدون في تطبيع الأسد”.

وتضيف الصحيفةُ، “يشعر الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا التشريع بالاستياء مما يرونه من قيامِ البيت الأبيض ومكتبِ كاردين بتعطيل تقدّمِ مشروعِ القانون دون الاعتراف بذلك علنًا. وتقول هذه المجموعاتُ: إنَّ التشريعَ يمثّل أفضلَ وسيلةِ ضغطٍ متاحةٍ لتأمين بعضِ الحماية للمدنيين السوريين”.

وقال مسؤول السياساتِ في التحالف الأميركي من أجل سوريا محمد علاء غانم، “نحن في الجالية الأميركيّة السورية نشعر بالفزع العميقِ والإحباط الشديدِ إزاءَ تصرّفاتِ البيت الأبيض والسيناتور كاردين في عرقلةِ مشروعِ قانون حقوقِ الإنسان الحاسم هذا”.