إداناتٌ أوروبيّةٌ لمجزرةِ جسرِ الشغورِ والتي ارتكبتْها الطائراتُ الحربيّةُ الروسيّةُ

عبرَ “دان ستوينيسكو” رئيسُ بعثةِ الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن أسفِه لمقتل “مدنيين أبرياء” في سوريا مجدّداً على يد روسيا، في إشارةٍ للقصف الجوي الروسي على ريفِ إدلب، مما تسبّبَ بسقوط ضحايا بقصف طال أطرافَ مدينة إدلب وسوقاً شعبيّاً في جسر الشغور.

وقال ستوينيسكو في تغريدةٍ عبرَ “تويتر”: “مرّةً أخرى نشهد هجماتٍ عشوائيّةً على مدنيين سوريين. ينبغي وقفُ مثل هذا السلوك المارق”، في وقتٍ عبّرَ نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانيّة للأزمة السورية “دافيد كاردن”، عن قلقِه البالغِ حول تصاعدِ الأعمال العدائيّة في شمال غربِ سورية

وقال في بيانٍ: “إنَّني قلقٌ للغاية حول تصعيدِ الأعمال العدائيّة أمس في شمال غربِ سورية، مع ورودِ تقاريرَ عن هجماتٍ في محافظة إدلب من بينها استهدافُ سوق شعبي، تشير التقاريرُ إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين بما فيهم الأطفالُ وأقدّم تعازيَّ الحارّة لأسر المتضرّرين. تواصلُ الأممُ المتحدة دعوةَ جميعِ أطراف الصراع إلى اتّخاذ جميعِ التدابير اللازمة لضمان حمايةِ المدنيين والبنية التحتية المدنيّة، وفقاً للقانون الإنساني الدولي”.

في السياق، اعتبر “المرصدُ الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” أنَّ الهجماتِ الروسية يمكن أنْ ترقى إلى “جريمةِ حربٍ”، وتأتي ضمن تصعيدٍ عسكريٍّ كبيرٍ تشهدُه المنطقةُ منذ نحو أسبوع، شملَ أكثرَ من 12 هجوماً جويّاً ومدفعيّاً.

وكانت قالت مؤسسةُ الدفاعِ المدني السوري “الخوذ البيضاء”، إنَّ التصعيدَ المستمرَّ على شمال غربي سوريا يهدّدُ حياةَ أكثرَ من 4 ملايين مدنيّ، مشدّدةً أنَّ لا ضمانَ لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنَّه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائمِ روسيا ونظامِ الأسد بحقِّ المدنيين.

وتحدّثت المؤسسةُ عن تجديد الطائراتِ الحربيّة الروسيّة غاراتِها الجويّة على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصفٍ مدفعي لقوات الأسد استهدف ريفَ إدلب الشرقي، في تصعيد مستمرٍّ وهجماتٍ متواصلةٍ منذُ أكثرَ من أسبوعٍ على شمالِ غربي سوريا، تهدّدُ حياةَ المدنيين قُبيلَ عيدِ الأضحى وتفاقمُ معاناتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أنَّ التصعيدَ الأخير من قواتِ النظام وروسيا وحلفائهم يشكّلُ مخاوفَ لدى المدنيين من استمرار القصفِ الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجُها قواتُ النظام وروسيا تقوم على القتل في ظلِّ غيابِ أيِّ موقفٍ أمميّ أو دولي لإنهاء القتلِ والتهجير والانتقال للحلِّ السياسي الشامل وِفقَ قرارِ مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقفِ هجماتِ النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجّرين قسراً لمنازلِهم و بمحاكمةِ مرتكبي الانتهاكاتِ والجرائمِ ضدَّ الإنسانيّة.