منظمةُ أطباءٍ من أجلِ حقوقِ الإنسانِ تطالبُ بنشرِ نتائجِ تحقيقِ الأممِ المتحدةِ في إدلبَ ومحاسبةِ مرتكبي الجرائمِ فيها

قالت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”: إنّ “خطّة الأمم المتحدة في التحقيق بالهجمات على المنشآت الطبية في إدلب لا توفّر درجة كافية من الحماية التي يحتاجها المدنيون في تلك المنطقة، وتفتقر إلى القوة اللازمة لدعم القانون الإنساني الدولي”.

ووفقاً للبيان الذي أصدرته مديرة السياسة في المنظمة “سوزانا سيركين” يوم أمس الاثنين، فإنّ “المنظمة حمّلت نظام الأسد وحلفاءه مسؤولية استهداف المنشآت الصحية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وقالت: إنّ “هجمات نظام الأسد وروسيا منهجية واستراتيجية حربٌ تعاقب فيها المدنيين المقيمين في تلك المناطق، وتدمّر قدرتهم على البقاء، بهدف جذبهم إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام أو دفعهم إلى الفرار خارج البلاد”.

ودعت “سيركين” إلى “وقف الاعتداء الوحشي على المدنيين في شمال غرب سوريا على الفور، وإلى ضمان المساءلة عن المئات من الهجمات على المنشآت الطبية التي وقعت في سوريا منذ مارس 2011، وتحديد الأطراف التي شنّت تلك الهجمات ونشر نتائج تحقيق فريق الأمم المتحدة، إلى جانب مهمْته الحالية في التحقيق يبعض الهجمات الأخيرة.

كما وأكّدت “سيركين” على أنّ “نظام الأسد وروسيا مسؤولان عن أكثر من 91 في المائة من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، وذلك في انتهاك صارخ للمعايير الإنسانية”.

ووصفت “سيركين” تحقيق الأمم المتحدة بالمحدود، والذي يمثل فشل آليتها في إنهاء النزاع السوري، ومهمة عمل فريق التحقيق بالتدبير اليائس في أعقاب هجمة عنيفة، معتبرةً أنّ عدم محاسبة المسؤولين عن الهجمات هو إهانة للمصابين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي المنظمات الإنسانية الذين قتلوا أو عانوا بسببها.

ولفتت “سيركين” إلى وجوب تكثيف الجهود لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سوريا، والسعي إلى المساءلة الدولية من أجل تحقيق السلام المبني على أسس العدالة في سوريا، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت قبل أيام أنّ لجنة التحقيق بهجمات استهدفت نحو 14 موقعاً طبياً خلال هجوم عنيف لنظام الأسد وروسيا على إدلب ستبدأ عملها بتاريخ الـ 30 من أيلول الجاري، وقالت: إنّ “نتائج التحقيق لن تكون معلنة، ولن تحدّد الطرف المتّهم بتنفيذ الهجمات”.