إضرابُ تجارِ حلبَ تعرّفْ على الأسبابِ

أعلن أصحاب المحال التجارية في حلب، عن إضراب منذ 3 أيام حتى الآن، وذلك احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وركود الأسواق، إضافةً إلى سياسات حكومة الأسد الاقتصادية والمالية الخانقة.

وبحسب مواقع إعلاميّة محليّة موالية، قالت إنّ جزءاً من أسواق حلب شهدت إضراباً مفتوحاً لليوم الثالث على التوالي، في ظلِّ غيابٍ أيِّ استجابة رسمية.

حيث نقلت المواقع عن عددٍ من التجار “أنَّ الضغط الحكومي المستمرَّ عليهم دفعهم للإغلاق، خاصةً أنَّ الضرائب التي فُرضت مؤخّراً كانت كبيرة، وتجاوزت طاقتهم”.

وأضاف الموقع نقلاً عن أحد التجار أنَّه “يفضّل إغلاق محله التجاري وملازمة منزله، وبرّر قائلاً: “لأنَ العمل أصبح يؤدّي إلى خسائر ماليّة في ظلِّ عدم إمكانية تعويض رأس مال العمل”.

في حين اتّهم التقرير من وصفَهم بـ”بعض الجهات المتحكّمة التابعة للحكومة” بأنَّها أجبرت الصناعي والتاجر “جميل بركات”، على دفع مبلغ 650 مليونَ ليرة سورية للمكتب السري التابع لمديرية الجمارك مقابلَ التغاضي عن أعماله التجارية.

وأشار أنَّ مجلس محافظة حلب، يخطّط لتكليف لجان بمتابعة قضيةِ الضرائب، والمهلةِ الممنوحة للتسديد ستكون حتى نهاية أيلول الجاري.

وطُرح هذا المشروع على غرفة صناعة وتجارة حلب لإبلاغ التجار والصناعيين بقانون الغرامات الجديد عليهم، الذي قد يصلُ إلى السجن في حال الامتناعِ عن التسديد.