إعلاناتٌ ترويجيّةٌ مصوّرةٌ.. رحلاتُ تهريبٍ “خطٌّ عسكريٌّ” بين لبنانَ وسوريا
أعاد فيديو تمَّ نشرُه على موقع “تويتر” يُظهر أحدَ الأشخاص وهو يعبر الحدود اللبنانية السورية دون الوقوف على أيِّ حاجز أمني أو عسكري، ملف معابر التهريب غير الشرعية في المنطقة الحدودية بين البلدين إلى الواجهة.
واتَّهم الإعلامي السوري ومؤسس موقع “كلُّنا شركاء”، “أيمن عبد النور”، عبْرَ حسابه في موقع “تويتر”، ميليشيا “حزب الله” بتسهيل التهريب وقال, “سياراتٌ لحزب الله بدون لوحات لخدمات التهريب بين سوريا ولبنان مع التحية العسكرية من عصابات الأسد”، وفقاً لقوله.
وأرفق “عبد النور” هذه الجملة مع فيديو لسيارة متّجهةٌ من العاصمة اللبنانية إلى مدينة حمص وسط سوريا، بحسب ما وردَ في الفيديو التسويقي الذي وضع تسعيرة محدًّدة، مع التأكيد على أنَّ التهريب “خط عسكري” وهو مصطلح محلي متعارفٌ عليه للرحلات التي لا تخضع للتفتيش بين البلدين.
ما نشره “عبد النور” جزءٌ بسيط مما تفيض به وسائلُ التواصل الاجتماعي من فيديوهات عدّة تتضمن إعلانات لهذا النوع من التهريب الذي يشمل بضائع وأشخاص ومطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية لدى نظام الأسد، وهم من سكان لبنان، حيث يتمٌّ إدخالهم لزيارة عائلاتهم وإعادتهم إلى لبنان دون العبور على النقاط العسكرية بين البلدين.
ويصل عددُ المعابر الرسمية بين البلدين إلى خمسة معابر رسمية، و124 معبراً غيرَ شرعي، وعبرها تتم عمليات تهريب واسعة، بحسب بيانات المجلس الأعلى للدفاع اللبناني.
وفي ظلِّ علْمِ السلطات الرسمية بوجود هذه المعابر، يُثار التساؤل حول الجهات التي تقف خلفَ هذه الرحلات، وكيفية عملِ هؤلاء المهرِّبين؟
وللوقوف على طريقة تهريب شاب سوري مطلوب للخدمة الإلزامية ذهاباً وإياباً من بيروت إلى حمص، قال أحدُ المهربين ويدعى “أبو صلاح” (كما يعرّف عن نفسه), “الطريق معي مضمونة، لأنَّ الصدق والأمانة شعاري على الإنترنت”.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع موقع “الحرَّة”, “هناك طريقان الأول يستلزم 15 دقيقة سيراً على الأقدام من الهرمل (شمال شرقي لبنان)، ومن ثم ننقل الشاب بسيارة خط عسكري معروفة من الشباب عالحواجز (عناصر الجيش)، والثاني خط عسكري سريع مباشر إلى حمص، لن يضطر فيها حتى النزول من السيارة”، ولكنَّه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وتابع المهرِّب أنّ “سياراته جميعَها مظلّلةٌ بزجاج أسود داكن، والدفع عند الوصول وبسعر لا يتجاوز الـ 50 دولار أميركي للخيار الأول، و200 دولار أميركي للخيار الثاني”.
وأكّد الخبير الأمني اللبناني، “ناجي ملاعب”، في حديث لموقع “الحرَّة”، أنّ “بين سوريا ولبنان عمليات تهريب تشمل مواداً مدعومة، محروقات، مخدّرات، وأشخاص بطبيعة الحال، والمهرِّب لا يقوم بعمله إلا إذا توافرت كلٌّ من العناصر الآتية: المكان، الزمان، المسلك، والحماية”.
وأضاف, “بالنسبة للحماية، فالحدود من الجهة السورية تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة وقوات الهجانة وينتشر في بعض القرى المجاورة منها قوات لحزب الله، وكذلك على الجانب اللبناني هناك هيمنة تامة لحزب الله على جميع القرى والبلدات التي لديها منافذ على سوريا”.
ولفتَ الخبير الأمني إلى أنّ “المهرِّب لا يهمّه هويةُ المسافرِ أو ظروفُه سواءً كان مطلوباً للعسكرية أو لا، فالهدف من وراء هذه العملية هو المال وفقط المال”.
