ابتزازٌ ماليٌ لأهالي الغوطةِ أثناءَ تسجيلِ شهدائِهم الذينَ قضَوا بقصفِ قواتِ الأسدِ
أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ دوائر النفوس التابعة لنظام الأسد في الغوطة الشرقية أبلغت عائلات الشهداء الذين قضوا بقصف قوات الأسد، منذ بداية الثورة، ضرورة الشروع بإجراءات تثبيت وفاة ذويهم “كوفاة طبيعية” وتسليم ثبوتياتهم الشخصية، إضافة إلى ضرورة تثبيت واقعات الزواج وتسجيل الأطفال.
وقال مركز الغوطة الاعلامي, إنّ دوائر النفوس، طالبت الأهالي، عبر رؤساء البلديات والمخاتير بالعمل على تسجيل جميع شهداء المعارك و القصف، وشهداء الأمراض الناجمة عن الحصار كوفيات طبيعية، كما طالبت بتسجيل الولادات وتثبيت عقود الزواج بالسرعة القصوى تحت طائلة دفع غرامة مالية عن تأخير تسجيل كلّ واقعة.
وأضاف المركز أنّ عدداً كبيراً من الأهالي لجأ إلى تسجيل جميع الواقعات وفق ما طُلب منهم، وعند تثبيت واقعات الوفاة اضطروا لأصطحاب اثنين من الشهود معهم لتأكيد واقعة الوفاة دون الإشارة لأسبابها أو مكانها.
ونوّه المركز الى أنّ المدنيون يواجهون مخاطر تسيير معاملات متعلّقة بأقرباء مطلوبين لأجهزة نظام الأسد الأمنية، لما قد يؤدي لاعتقال معقب المعاملة والشهود إنْ وجدوا.
ولفت المركز إلى انتشار ظاهرة “السماسرة الأمنيين” مؤخّراً, وهم معقبو معاملات يعملون بالتنسيق مع دوائر النفوس والأجهزة الأمنية، وقد استغل أولئك المعقبون خوف الناس من مراجعة الدوائر الحكومية التي قد يتمّ مساءلتهم فيها، وأصبح المعقبون يطلبون، مقابل إنجاز كلِّ معاملة، مبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخل الأسر الفقيرة تبدأ من 150 ألف ليرة سورية.
وفي نفس السياق اعتقلت أجهزة نظام الأسد الأمنية سيدة مع أطفالها لمدة 45 يوماً لمحاولتها تثبيت عقد الزواج وتسجيل أطفالها في النفوس، إذ أنّ زوجها كان قيادي سابق في الجيش الحرّ واستشهد في إحدى معارك الغوطة, وقد تمّ إخراج السيدة وأطفالها من المعتقل بعد دفع أقاربها مبلغ مليوني ليرة سورية.
ويذكر أنّ أهالي الغوطة الشرقية كانوا يعتمدون سابقاً على الثبوتيات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة بجميع معاملاتهم، وحتى الشهادات الدراسية كانت تصدر عن الحكومة المؤقتة، وقد رفضت حكومة نظام الأسد تلك الشهادات، في حين باتت الثبوتيات الرسمية الصادرة عن الحكومة المؤقتة سبباً كافياً للاعتقال.
