اتفاقاتُ المصالحةِ بينَ الفشلِ وتجديدِها في درعا وتحتَ رعايةٍ روسيّةٍ كاملةٍ

تشهدُ محافظةُ درعا العديد من التوتّرات، كاغتيال قادات التسوية في درعا،
حيث اجتمع منذ أيام أعضاء اللجنة المركزية في المحافظة مع ضبّاطِ الاحتلال الروسي بُغيةَ الوصول الى ضمان عدم ملاحظة نظام الأسد للمطلوبين من قبله.

وشهدت الفترة الماضية عدداً من التسويات الجديدة في غالبية المناطق الغربية من محافظة درعا وبانتظار أنْ تشملَ بقية المحافظة كدرعا البلد والقرى الشرقية.

ومن خلال هذه التسوية سيتمُّ شطبُ أسماء جميع المطلوبينَ للأفرع الأمنية المختلفة التابعة لنظام الأسد (بحسب زعم نظام الأسد)

وفيما يخصّ المنشقّين فسوف يتمُّ تحديد 6 أيام للعودة الى
قطعهم العسكرية من دون إجبار على ذلك. ويكتفي الأمر بصدور “بلاغ فرار” باسم المنشقِّ.
وتأتي هذه التسويات شبيهة بما حصل من تسويات عام 2018 الا أنّ هذه المرَّة هناك وجود قاضٍ من طرف حكومة الأسد يوزّعُ أوراقَاً مختومةً
من وزارة العدل تسمح لحاملها التنقلُ على الحواجز الأمنية بضمانة الاحتلال الروسي.
وتأتي التسويات الجديدة بعد حصول خلافٍ بين ضبّاط نظام الأسد على إثر عملية اقتحام منطقة النخلة القريبة من درعا البلد
طالب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة اللواء حسام لوقا باقتحام درعا البلد وبعض المناطق في ريف المحافظة الغربي،
بحجّة وجودِ مجموعات مسلّحة فيها، في حين أكّد اللواء علي محمود من مرتبات الفرقة الرابعة
خلوَ منطقة النخلة والمناطق المحيطة فيها من أيِّ مجموعات مسلّحة،
ما دفع الاحتلال الروسي للتدخّل بهدف التهدئةِ وضمان عدم التصعيد.