اتهامُ شركةٍ إماراتيّةٍ بخرقِ العقوباتِ الأمريكيّةِ المفروضةِ على نظامِ الأسدِ

وجّهت الولايات المتحدة اتهاماتٍ لشركة مقرُّها في الإمارات العربية المتحدة بسبب انتهاكِها العقوباتِ المفروضةَ على نظام الأسد وإيران.

جاء ذلك في بيان مشترك لمكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية مع مكتب إنفاذِ الصادرات، يومَ أمس الأربعاء.

وجاء في البيان أنَّ لائحةَ اتهام صدرت ضدَّ شركة “WEBS” لتجارة الإلكترونيات ومالكُها “محمد الحمرا”، موضّحاً أنَّ الشركة انتهكت لوائحَ التصدير المتعلّقة بتصدير معدّات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأميركية والسلع ذاتِ الصلة إلى نظام الأسد وإيران، ووجِّه اتهامٌ لمالك الشركة بإخفاء الحقائق بشأن هذه الصادرات.

ووفق لائحةُ الاتهام، فإنَّ مكتب “إنفاذ الصادرات” بدأ تحقيقاً بعد أنْ علم أنَّ محمد الحمرا كان يحاول إعادةَ تصدير مواد أميركية المنشأ من الإمارات المتحدة إلى نظام الأسد عبرَ شركته “WEBS”.

وتشمل الموادُ المصدَّرة أجهزةٌ إلكترونية واتصالاتٌ وحواسبُ، مثلُ أجهزة التوجيه وبوابات الخدمات وخوادم الأجهزة التسلسلية، ووحدات التحكّم في بوابات الشبكات، وأجهزةِ رفوف الخوادم وبطاقاتِ الواجهة وخوادمِ الهواتف.

وأشار التحقيق إلى أنَّ الحمرا وشركة “WEBS” حاولا إعادةَ تصدير مواد من الإمارات إلى نظام الأسد في مناسبتين، في حين قاما بإعادة تصدير موادَ من الإمارات إلى النظام وإيران في 11 مناسبة دونَ موافقةٍ من مكتب “الصناعة والأمن”.

كما قدّم الحمرا معلوماتٍ خاطئة ومضلّلة حول إعادة التصدير إلى سوريا، في حين حدّدت لائحةُ الاتهام 14 انتهاكاً قامت بها الشركةُ ومالكُها لقوانين العقوبات التي تفرضها الولاياتُ المتحدة على نظام الأسد وإيران.

وبموجب قانون إصلاح مراقبة الصادرات الأميركي، فإنَّ الشركةَ ومالكها معرّضان لعقوبات إدارية يمكن أنْ تصلَ إلى أكثرَ من 330 ألفَ دولار لكلِّ انتهاك أو ضعفي قيمة المعاملة التجارية.

وقال مساعد وزير التجارة الأميركي، ماثيو أكسلرود، إنَّ “إجراءات اليوم تظهر السلطاتِ الفريدة لتحديد الانتهاكات والتحقيق فيها، والسعي إلى فرض عقوبات إدارية على الصادرات غيرِ المشروعةِ إلى سوريا وإيران”.

ويتبع مكتبُ “الصناعة والأمن” لوزارة التجارة الأميركية، ويتعامل مع القضايا المتعلّقةِ بالأمن القومي، خاصة التكنولوجيا العالية، ويهدف المكتب إلى المساعدة في وقفِ انتشارِ أسلحة الدمار الشامل.

ويعمل المكتبُ على تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، بما في ذلك تنظيمُ تصديرِ السلع الحساسة، والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج بطريقة فعّالةٍ وآمنةٍ، كما يراقب الصادرات وقضايا التجارة الاستراتيجية في عدّةِ دولٍ حول العالم.